اين واژه ، اعم از رفع و دفع است ، هم در جايى كه اجتماع بالفعل موجود باشد و ما اين اجتماع را بقاءً از بين مىبريم ، اين عبارت اطلاق مىگردد ( رفع ) و هم در جايى كه مقتضى اجتماع بوده و ما كارى مىكنيم كه اين مقتضى از اثر بيفتد و اجتماع از ابتداء حادث نگردد ( دفع ) . حال ، نخست با ذكر روايتى مشتمل بر امر به تفريق در غير مسأله نكاح اين مطلب را توضيح داده ، سپس به بررسى روايت بحث مىپردازيم . در روايات چندى نظير اين تعبير ديده مىشود : " يفرّق بين الغلمان و بين النساء فى المضاجع اذا بلغوا عشر سنين " « 1 » صورتى را كه مقتضى اجتماع آنها موجود باشد و ما جلوى فعليت اين اجتماع را مىگيريم شامل مىگردد ، بىترديد تفاهم عرفى از اين جمله ، معناى اعم مىباشد و معناى حديث اين است كه اجتماع غلمان در مضاجع مبغوض است و بايد كارى كرد كه اين عمل صورت نگيرد و اگر صورت گرفته ، از ادامه آن جلوگيرى شود ، پس هم احداث اجتماع منهى است و هم ابقاء آن . ان قلت : در اين موارد قرينه‌اى در روايت ديده نمىشود ، از سوى ديگر در اين جمله به فهم عرفى تجوز و عنايت احساس نمىشود ، در جايى كه گفته مىشود : جاءنى اسد و مراد رجل شجاع است ، در جمله ، ادّعاء و عنايت شير بودن رجل شجاع احساس مىگردد و لذا ، در نگاه نخست و بدون توجه به قرينه اين معنى خلاف ظاهر است ، ولى در روايات تفريق صبيان هيچ‌گونه تجوّز و ادعاء و خلاف ظاهر بدوى مشاهده نمىگردد ، خلاصه ، استعمال بدون عنايت و ادعاء ، دليل بر حقيقت بودن مىباشد . حال در بحث ما نيز مراد از امر به تفريق ، اعم از جايى است كه اجتماع طرفين بالفعل در خارج تحقق داشته باشد يا مقتضى آن موجود باشد ، چون در روايت اديم

--> ( 1 ) وسائل 21 : 461 / 27585 ، باب 74 از ابواب احكام الاولاد ، ج 6 ، و نيز احاديث 2 - 5 ، از اين باب ، 20 : 231 / 25506 ، باب 128 از ابواب مقدمات النكاح ، ج 1 ، ص 354 / 25811 ، باب 29 از ابواب النكاح المحرّم ، ج 1 .