مقدمهء اول : در رواياتى كه به گونه مطلق حرمت ابد اثبات نموده است كلمه " فرق بينهما " به كار رفته ، و مراد از تفريق ، تفريق تكوينى است ( نه تفريق اعتبارى ) ، پس بايد بين دو نفر اجتماعى باشد تا امر به تفريق صورت گيرد . مقدمهء دوم : اگر كسى با زنى عقد كند و آنها با هم باشند ، طبعاً دخول حاصل مىشود ، و عدم حصول دخول با فرض اجتماع مرد و زن با يكديگر فرض نادر است . از اين دو مقدمه نتيجه گرفته مىشود كه روايات حرمت ابد ( كه در آن حرمت ابد به تعبير يفرّق بيان شده و قيد علم هم نشده است ) مخصوص صورت دخول است . مقدمهء سوم : صحيحهء محمّد بن قيس ، نفى حرمت ابد على وجه الاطلاق مىكند ، چون قرينه‌اى همچون كلمه تفريق بر اختصاص آن به صورت دخول وجود ندارد . در نتيجه ، ما صحيحهء محمّد بن قيس را با روايات حرمت ابد كه مخصوص دخول است مقيد مىسازيم ، پس دخول هم به تنهايى ( همچون علم ) در اثبات حرمت ابد كافى است . دربارهء مقدمهء سوم ، پس از اين بحث خواهيم كرد كه آيا اساساً صحيحهء محمّد بن قيس دليل نفى حرمت ابد مىباشد يا خير ؟ اكنون با پذيرش دلالت اين صحيحه ، جمع مذكور در كلام مرحوم حاج شيخ را بررسى مىكنيم ، به نظر ما هيچ يك از دو مقدمه ايشان براى اثبات اختصاص ادلهء مثبته حرمت ابد به صورت دخول تمام نيست . 2 ) بررسى مقدمهء اوّل ( مفاد عبارت " فرق بينهما " ) : ما اين مطلب را كه مراد از تفريق ، تفريق اعتبارى نيست بلكه تفريق تكوينى است از ايشان مىپذيريم ، ولى با مراجعه به روايات و كلمات فقهاء و اطلاقات عرفى در مىيابيم كه مفاد امر به تفريق ، تنها بر طرف ساختن اجتماع موجود بين دو شىء نيست ، بلكه علاوه بر آن جلوگيرى از ايجاد اجتماع را هم شامل مىشود و مفهوم