21 / 8 / 1379 شنبه درس شمارهء ( 256 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسه قبل كلام مرحوم حاج شيخ را نقل كرديم كه با توجه به لفظ " فرق بينهما " در روايات تحريم ابد آنها را ناظر به صورت دخول دانسته‌اند ، در اين جلسه ، ضمن بررسى كامل مفهوم تفريق ، آن را اعم از رفع اجتماعى موجود و دفع اجتماعى كه مقتضى آن وجود داشته دانسته ، در هر حال ، اختصاص اين روايات را به صورت دخول نفى مىكنيم ، در ادامه ، كلام صاحب ذخيره را دربارهء صحيحهء محمّد بن قيس كه دلالت آن را بر نفى تحريم ابد منكر شده ، نقل كرده و با بررسى آن ، دلالت آن را بر نفى تحريم ابد ثابت نموده ، ولى آن را به خصوص جاهل حمل مىكنيم ، در پايان بحث ، اشاره خواهيم كرد كه اگر دليل خاصى هم بر استثناء جاهل در خصوص اين حكم ( تحريم ابد در عقد محرم ) نداشته باشيم ادله عامه استثناء جاهل در باب حج ( در غير صيد ) از كفارات و نيز ادله عام معذوريت جاهل و عدم ثبوت مؤاخذه بر وى همانند حديث رفع در اثبات عدم تحريم ابد در جاهل به حرمت ، كفايت مىكند . در نتيجه ، عقد در حال احرام با علم به حرمت آن حرمت ابد مىآورد و در صورت جهل به حرمت ، حكمى ندارد . * * * الف ) بررسى كلام مرحوم حاج شيخ : 1 ) تبيين كلام مرحوم آقاى حائرى ( يادآورى ) : كلام مرحوم آقاى حائرى در جمع بين روايات مبتنى بر چند مقدمه است :