چنين چيزى نيست ، زيرا چنانچه در مقدمه گفتيم وقتى كه مقيّد ذكر شد ما ، يا كشف مىكنيم كه مطلق اصلًا در مقام بيان نبوده است ، يا اينكه ، كشف مىكنيم كه قرينه‌اى بوده است كه اصلًا روايت متعرض فرد نادر شده و از ابتداء مطلق نبوده ، كه ما آن را حمل بر فرد نادر كرده باشيم . البته ، يك نكته ديگرى كه در باب حمل مطلق بر فرد نادر بايد ملاحظه شود ، اين است كه ، گاهى ، حكمى كه در قضيه ذكر مىشود ، تناسبى ندارد كه حتماً مخصوص فرد نادر باشد ، مثل اينكه احكامى كه براى « انسان » ذكر شود ، كه آن احكام خصوصيتى و تناسبى ندارد كه حتماً براى « خنثى » باشد و در اين موارد ، ما نمىتوانيم مطلق را حمل بر فرد نادر كنيم : اما در مواردى كه تناسبات حكم و موضوع نيز اقتضاء مىكند كه حكم براى فرد نادر باشد ، حمل مطلق بر فرد نادر اشكال ندارد ، مثل اينكه بگوييم « از مجتهد بايد تقليد كرد » و در واقع مرادش « مجتهد اعلم » باشد در اين گونه موارد وقتى مقيّدى پيدا كرديم - با همان كيفيتى كه ذكر شد - مىتوان « مجتهد » را حمل بر خصوص « فرد اعلم » كرد ، با اينكه « مجتهد اعلم » شايد در ميان صد مجتهد يكى بيشتر نباشد ، پس فرد نادر است ، ولى تناسب وجوب تقليد و اعلميت ، باعث مىشود كه اين حمل قبيح نباشد « 1 » ادامهء بحث از كيفيت جمع بين روايات را در جلسهء آينده خواهيم آورد . ب ) نگاهى به فتاواى علماء دربارهء عقد در حال احرام : در اين مسأله 4 قول وجود دارد ( يا احتمالًا موجود است )

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) در روايت عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله « عليه السلام » مىخوانيم : قال سألته عن رجل لم يدر رَكعتين صَلّى ام ثلاثاً ؟ قال : أ ليس فقال : « لا يعيد الصلاة فقيه » ؟ فقال : انّما ذلك فى الثلاث و الأربع ( وسائل 8 : 215 / 10459 ، باب 9 از ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ، ح 3 ) ، در اين روايت امام « عليه السلام » عدم اعاده را در جمله " لا يعيد الصلاة فقيه " به خصوص شك بين سه و چهار اختصاص داده‌اند كه فرد نادرى از افراد مشكوك ( يا مطلق خلل ) مىباشد ، توجيه اين حمل هم همان توضيحى است كه استاد - مد ظله - در متن اشاره فرمودند .