احتمال چهارم : اين است كه بگوييم متكلم وقتى كه مطلق را گفته است در مقام بيان تمامى خصوصيات نيز بوده است و در واقع ، مراد او ، همان مقيّد است و لكن قرائن متصلهء حاليه‌اى همراه كلام بوده است كه راوى از درك آنها يا به خاطر وضوح از نقل آنها ، غفلت ورزيده است ، يا قرائن متصلهء لفظيه همراه كلام بوده كه هنگام تقطيع روايت بر اثر غفلت ، يا چون آن را واضح مىدانسته‌اند ، نقل نكرده‌اند « 1 » ( چنانچه خيلى از تقطيعاتى كه آقايان كرده‌اند ، مىبينيد كه بواسطهء تقطيع ، يك خصوصياتى از بين مىرود ، مثلًا مرحوم شيخ حرّ كه تقطيع مىكند ، توجه به فروع مسأله كه در كجا با تقطيع كردن آن خصوصيات از بين مىروند ، نداشته است و معمولًا اشخاص اين طور نيستند كه مطلبى را كه مىخواهند اختصار كنند ، متوجه نمىشوند كه اين اختصار آنها در يك جاهائى صدمه مىزند ) . بنابراين ، هرگاه مقيّدات منفصل ذكر مىشوند ، كاشف از وجود آن مقيّدات و قرائن متصل به كلام خواهند بود چنانچه گفته شد ، وجه صحيح در باب حمل مطلق بر مقيد دو احتمال اخير است . 4 ) پاسخ كلام مرحوم آقاى حائرى « قدس سرّه » توسط استاد - مد ظله - : با توجه به بحث كلى فوق ، در پاسخ از اشكال مرحوم آقاى حائرى چنين مىگوييم : حمل مطلق بر فرد نادر به اين نحو كه ما مسلّم بگيريم كه جايز نيست ،

--> ( 1 ) در صحيحهء اسحاق بن عمار مىخوانيم : قال قلت لأبي ابراهيم « عليه السلام » بلغنا عن ابيك انّ " الرجل اذا تزوج المرأة فى عدّتها لم تحل له ابداً فقال هذا اذا كان عالماً فاذا كان جاهلًا فارقها و تعتدّ ثم يتزوجها نكاحاً جديداً " ( جامع احاديث 25 : 565 / 37912 ، باب 7 از ابواب ما يحرم بالتزويج ، ح 2 و مانند آن 27 : 266 / 40623 ، باب 15 از ابواب العدد از كتاب الطلاق ، ح 5 ، وسائل 20 : 451 / 26069 ، باب 17 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 ، ص 453 / 26074 ، باب سابق ، ح 10 ) با اين كه در كلام نقل شده از امام صادق « عليه السلام » قيد " عالم " ذكر نشده است ، امام « عليه السلام » آن را به عالم تفسير كرده‌اند ، معلوم مىگردد كه روات خصوصيات كلام امام صادق « عليه السلام » را درست روايت نكرده‌اند ، در مورد تزويج در حال عده نيز همچون تزويج در حال احرام ، صورت علم فرد نادرى است ولى امام « عليه السلام » روايت امام صادق « عليه السلام » را بر آن حمل كرده‌اند .