نيست . 3 ) جمع دوم تفصيل بين صورت علم يا دخول و غير آنها : جماعتى در اين مسأله مانند باب تزويج با معتده ، قائل به حرمت ابد مشروط به يكى از دو شرط - علم يا دخول - شده‌اند . مانند شيخ طوسى كه ادعاى اجماع هم بر آن كرده است « 1 » و عده‌اى ديگر . ولى اكثراً وجه اول را اختيار كرده‌اند ، و گفته‌اند : قياس باب حج به باب تزويج معتده بلاوجه و باطل است به خصوص باب حج كه داراى خصوصيتى است و به لحاظ اينكه نوعاً در تمام عمر يك بار آن را انجام مىدهند و يادگيرى مسائل بسيار زياد آن براى نوع مردم امرى بس دشوار است و دين اسلام هم يك دين سمحه و سهله‌اى است ، در آن ارفاقات زيادى شده و اصل اولى بر معذوريت جاهل تكليفاً و وضعاً است يعنى نه عقاب اخروى دارد و نه كفاره دنيوى ، لذا نمىتوان آن را با ابواب ديگر قياس كرد . اما در باب تزويج با معتده چنانچه همراه با دخول باشد و لو جاهل بوده ، آن را در روايات موجب حرمت ابد دانسته‌اند چون يادگيرى مسائل آن براى همه مقدور و آسان است . 4 ) مناقشهء مرحوم حاج شيخ « رحمه الله » به جمع مشهور : ايشان مىفرمايند : مختار مشهور كه روايات طائفهء اولى را حمل بر « عالم به حرمت » نموده‌اند حمل مطلق بر فرد نادر است و اين صحيح نيست كسى از روى جهل چنين عقدى بخواند كاملًا متعارف است اما اينكه از روى علم به حرمت ، محرم عقد بخواند بسيار نادر است ، زيرا معمولًا كسى كه مسألهء حرمت ازدواج در

--> ( 1 ) و اين كه صاحب جواهر « رحمه الله » ( ج 29 ص 451 ) مىفرمايند معلوم نيست كه صاحب جواهر بر كفايت احد الامرين ( علم و دخول ) در حرمت ابدى ، ادعاى اجماع كرده باشد ، محل مناقشه است ، شيخ طوسى « رحمه الله » در كتاب النكاح خلاف ، مسأله 114 مىنويسد : « اذا عقد المحرم على نفسه عالماً بتحريم ذلك أو دخل بها و ان لم يكن عالماً فرق بينهما و لا تحلّ له ابداً . . . دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و اخبار هم قد ذكرناها فى الكتاب الكبير » . درباره اقوال علماء در مسأله آينده توضيح خواهيم داد .