ولى راههاى ديگرى هم براى اثبات حرمت تكليفى نكاح محرم وجود دارد كه بىاشكال است . 3 ) راههاى ديگر در اثبات حرمت تكليفى نكاح بر محرم : راه اول : در نقل تهذيب از صحيحه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله « عليه السلام » آمده است : ليس ينبغى للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلًا كلمه " ليس ينبغى " به نظر ما ظهور در حرمت دارد ، حال از اين امر هم كه بگذريم و بگوييم " لا ينبغى " در كراهت هم به كار مىرود ، بهر حال اين عبارت در جايى كه كار مبغوضى ( تحريماً يا تنزيهاً ) در ميان باشد به كار مىرود ، و اما در جايى كه تنها بطلان عمل در كار باشد و هيچ حزازتى هم در ميان نباشد ، استعمال اين جمله معهود نيست . « 1 » روايت دوم : در روايات بسيار ، در عقد محرم از روى علم حرمت ابد را ثابت كرده است ، حرمت ابد مؤاخذه‌اى است براى عاقد ، و همچون حرمت ابد در باب رضاع

--> مدّ نظر مىباشد ، بنا بر اين موقوفه معاوية بن عمار - كه به عقيده استاد بايد روايت از امام صادق « عليه السلام » تلقى گردد در نتيجه معتبره مىباشد - و نيز مرسله حسن بن على در محل بحث ما قرار دارد ، البته در مورد خصوص صحيحه عبد الله بن سنان كه كلام مرحوم آقاى خويى بيشتر بر آن استوار است احتمال ديگرى وجود دارد كه به نظر اظهر احتمالات در تفسير روايت مىباشد و استفاده حرمت تكليفى را از روايت نادرست مىسازد حديث فوق با جمله " ليس للمحرم . . . " آغاز مىگردد ، ظاهر اين جمله اين است كه محرم حق تزويج و تزوّج ندارد ، اين استعمال كاملًا عرفى است كه بگوييم محرم حق تزويج و تزوّج ندارد بنا بر اين اگر چنين كار را انجام داد نكاح باطل است ، تفريع بطلان نكاح بر حق نداشتن كاملًا صحيح و عرفى است چون از شرائط صحة عقد ، حق داشتن عاقد مىباشد بنا بر اين تفريع به معناى عطف نتيجه بر مقدمات هم در اينجا صحيح است ، نتيجه اين حديث اين مثال عرفى است : " ليس للانسان ان يزوّج ابنته من دون اذنها فان فعل فالنكاح باطل " . استاد - مد ظله - اين معنا را در روايت پسنديدند . ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) ان قلت : ظاهر اين نقل تهذيب قطعه‌اى از همان نقل گذشته از صحيحه عبد الله بن سنان است كه در آن با جمله " ليس للمحرم ان يزوج و لا يتزوج " به جاى " ليس ينبغى " به كار رفته و با مختلف شدن نقل نمىتوان به اصالت نقل " ليس ينبغى " اطمينان كرد . قلت : نقل تهذيب ، بهر حال نقل به لفظ يا نقل به معناى روايت از صحيحه عبد الله بن سنان است و اگر نقل به معنا هم باشد نشان مىدهد كه از جمله " ليس للمحرم ان يزوج و . . . " در آن زمانها حرمت تكليفى استفاده مىشده است ، به بيان روشن‌تر از ملاحظه اين دو نقل معلوم مىگردد كه مفاد اين دو در نزد روات يكسان بوده و اگر تعبير " ليس للمحرم " در نزد ما هم اجمال يافته باشد ، با توجه به ظهور " ليس ينبغى " در حرمت تكليفى ، از نقل ديگر اين صحيحه رفع اجمال مىگردد .