نيست كه به جهت ايجاد قرابت و نزديكى حاصل شده باشد ، از مؤاخذه‌اى بودن حرمت ابد - كه به تفاهم عرفى فهميده مىشود - حرمت تكليفى داشتن عقد در حال احرام استفاده مىشود . راه سوم : ما در صحيحه زراره و داود بن سرحان و اديم كه در آن جمله " و هو يعلم انّه حرام عليه " به كار رفته بود ، در استفاده حرمت نكاح به نحو مطلق اشكال كرديم ، چون اين روايت در مقام بيان از اين جهت نيست ، ولى هر چند روايت به تنهايى اطلاق ندارد ، ولى بهر حال تا وقت عمل بايد ابهام حكم بر طرف شود ، عدم ذكر قيد در هيچ روايتى تا وقت عمل سبب مىگردد كه روايت را كه در مقام اهمال است ، همانند روايت مطلقه بسازد ، از اين گونه اطلاق ، به اطلاق مقامى تعبير مىشود ، ما در مورد بسيارى از آيا و روايات همچون " احلّ الله البيع " و " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " و " أَقِيمُوا الصَّلاةَ " و . . . كه در مقام اصل تشريع احكام هستند اين مطلب را گفته‌ايم كه هر چند اين ادله اطلاق لفظى ندارند ، ولى اگر ويژگيها و خصوصيات احكام تا وقت عمل بيان نشود ، از اطلاق مقامى در مجموع ادله ، تعميم حكم استفاده مىشود . به هر حال با توجه به اينكه ، در روايات مورد بحث ما ، در هيچ جا تفصيلى بين اقسام عقد در حرمت تكليفى قائل نشده ، مىفهميم كه در مسأله تفصيلى نيست ، و با توجه به اين كه مسأله محل ابتلاء است ، نمىتوان گفت كه شايد در روايتى در اين زمينه تفصيل داده شده بوده ولى اين تفصيل به ما نرسيده باشد ، بلكه اگر در واقع تفصيلى در روايات مىبود حتماً به ما مىرسد ، پس از اين راه هم مىتوان تعميم حرمت تكليفى نكاح را نسبت به تمام اقسام نتيجه گرفت . از سوى ديگر در مسأله خلافى هم نقل نشده و حرمت تكليفى نكاح در حال احرام در نزد علماء تسلّم دارد 4 ) نتيجه بحث : با ملاحظه مجموع اين امور مىتوان به اطمينان گفت كه عقد در حال احرام به طور كلى حرام است . « * و السلام * »