در جلسه پيش گفتيم كه دليل بر وقوع تحويل ، اين است كه ابن ابى نصر فراوان از داود بن سرحان روايت مىكند بلكه راوى كتاب او است ، و المثنى در هيچ جايى از داود بن سرحان روايت نكرده است بر اين استدلال ، اين نكته را مىافزاييم كه تمام روايات ابن ابى نصر از داود بن سرحان به طور مستقيم مىباشد و در هيج جاى روايت ديده نشده كه كسى ( مثنى يا غير مثنى ) بين اين دو واسطه شود . بنابراين ، در وقوع اين تحويل در سند ، نمىتوان ترديد كرد ، لذا ، سند ما در اصل ، 6 سند بوده است كه تفصيل اين اسناد در جلسه پيش ذكر شد . 3 ) بررسى اعتبار طرق شش‌گانه روايت : در طرق شش‌گانه اين روايت ، طريق شماره 6 ، صحيحه است و اشكال قابل توجهى در اين باره ديده نمىشود ، احمد بن محمد - شيح محمد بن يحيى - يا احمد بن محمد بن عيسى است ( كه ظاهراً چنين است ) و يا احمد بن محمد بن خالد ، و هر دو از اجلاء و ثقات طائفه اماميه مىباشند . اما ساير اين طرق ، نياز به بحث دارند ، عمده بحث در اين اسناد ، در سه راوى است ، راوى اول : سهل بن زياد ، به عقيده ما او امامى ثقه است و ضعيف نيست ، اكنون در اين جهت بحث نمىكنيم . راوى دوم : " المثنى " راوى سوم : اديم بياع الهروى صاحب مدارك در نهايه المرام ج 1 ، ص 172 مىگويد : و فى الرواية قصور من حيث السند باشتماله على المثنى و هو مشترك بين جماعة غير موثّقين در اين كه ايشان از طريق " عبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي " سخن نمىگويد ، دو احتمال وجود دارد احتمال اول : ايشان به كيفيت صحيح تحويل سند توجه نكرده ، گمان كرده كه