داشت . و از آن طرف هم ، اگر امر رافع ، امر موجود باشد ، دافع امرى كه مقتضى وجود دارد هم خواهد بود ، پس از حرمت ابد بعد از ازدواج ، حرمت ابد قبل از ازدواج استفاده مىشود و از عدم حرمت ابد قبل از ازدواج ، عدم حرمت ابد پس از ازدواج ، استفاده مىشود . 2 ) نگاهى به اصل روايات مسأله ايقاب و كلمات علماء در مسأله : در روايات مسأله ايقاب ، غالباً حرمت به خود زن نسبت داده شده است ، مثلًا در مرسله ابن ابى عمير مىخوانيم ؛ عن ابى عبد الله « عليه السلام » فى رجل يعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته « 1 » . با توجه به مقدمهء اول ، اين روايت اطلاق دارد نسبت به اين كه دختر موقب يا خواهر وى در هنگام انجام اين عمل ، زن فاعل باشند كه در اين صورت عقد نكاح منفسخ مىگردد ، يا در حباله ازدواج نباشد كه ديگر نمىتواند آنها را بگيرد . تنها در مرسله موسى بن سعدان عن بعض رجاله عن ابى عبد الله « عليه السلام » ، موضوع « تزوّج » قرار داده شده : ان كان الّذى كان منه دون الايقاب فلا بأس ان يتزوج ، و ان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج « 2 » فرض اين روايت ، عدم تحقق ازدواج است و آن هم مربوط به ازدواج پسر فاعل با دختر مفعول است كه از محل كنونى بحث ما بيرون است ، ولى در ساير روايات همگى ، موضوع حرمت ، خود خواهر و مادر يا دختر موقب است كه اطلاق آن ، صورت تحقق اين كار پس از ازدواج را هم شامل مىشود . پس اگر تنها اين روايات بود تعميم حكم روشن بود ، همچنان كه ظاهر اطلاق كلمات ده كتاب اين است كه حرمت ابد در هر دو صورت ثابت است ، چون حرمت را به خود خواهر يا مادر يا دختر نسبت داده‌اند ، اين كتب عبارتند از : فقه رضوى ، مقنعه مفيد ، انتصار و ناصريات سيد مرتضى ، خلاف شيخ طوسى ، فقه القرآن

--> ( 1 ) جامع الاحاديث ، ج 25 : 558 / 37891 ، باب 5 از ابواب ما يحرم بالتزويج ، ج 1 ( و نيز ساير روايات باب ) ، وسائل 20 : 444 / 26048 ، باب 15 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ) . ( 2 ) جامع الاحاديث ، 25 : 559 / 37896 ، باب سابق ، ح 6 ، وسائل 20 : 444 / 26050 ، باب سابق ، ح 3