راوندى ، وسيله ابن حمزه ، سرائر ابن ادريس ، نافع محقق حلى ، مهذب بارع ابن فهد و در جامع يحيى بن سعيد هم مىگويد : و ان كانت زوجته انفسخ نكاحها و در كافى أبو الصلاح حلبى ، شرائع محقق حلى ، تبصره و ارشاد و تلخيص و قواعد و تحرير علّامه حلى ، لمعه شهيد اول ، تنقيح فاضل مقداد ، جامع المقاصد محقق كركى ، روضه و مسالك شهيد ثانى ، نهايه المرام صاحب مدارك ، كفايهء سبزوارى ( لا يحرم عندهم ) ، مفاتيح فيض كاشانى ، كشف اللثام فاضل هندى ، حدائق و در رياض مىگويد : الاحتياط لازم ، و در جواهر آورده : و هو الاحوط البته فرض ايقاب پس از نكاح در عويص مفيد و موصليات ثالثهء سيد مرتضى و نهايه شيخ طوسى ، و مهذب ابن برّاج و غنيه ابن زهره ، و نزهة الناظر مهذب الدين نيلى ، مطرح نشده است . زيرا در اين كتب ، حرمت را به نكاح يا عقد نسبت داده‌اند كه مفروض آن ، ايقاب قبل از نكاح است و نسبت به فرض ايقاب پس از نكاح سكوت دارد . ولى در مقابل روايات مسأله ، چند طائفه معارض وجود دارد كه بايد كيفيت جمع بين آنها و روايات مسأله را بررسى كنيم . ب ) روايات متعارض در مسأله : روايات متعارض در مسأله رواياتى است در باب زنا ، كه در آنها به قانون " لا يحرم الحرام الحلال " و مانند آن استناد شده و از عموم تعليل آن ، حكم مسأله ايقاب غلام هم استفاده مىگردد ، با توجه به نحوه تطبيق اين روايات در مورد زنا و عبارت خود علّت ، اين روايات طائفه‌هاى مختلف پيدا كرده‌اند . 1 ) طائفه اول روايات متعارض : طائفه اول : رواياتى كه ازدواج با دختر مزنى را جايز دانسته و در آن به قانون « لا يحرم الحرام الحلال » استناد شده است ، اين روايات دليل عامى است كه دلالت