السيد موسى الشبيري الزنجاني

2256

كتاب النكاح ( فارسى )

مقدمهء اول : حرمت و حليت گاهى متعلق به تزويج و نكاح مىگردد ، مثلًا مىگويند نكاح ام موقَب جايز نيست . در اينجا مفروض مسأله اين است كه ازدواج با ام موقب در هنگام ايقاب ، هنوز صورت نگرفته است ، بلكه پس از ايقاب ، مىخواهد با او ازدواج كند ، چون پس از تحقق ازدواج معنا ندارد كه ازدواج حرام شود و مجرد حرمت نزديكى - مثلًا - براى صدق حرمت ازدواج كافى نيست ، و از جملهء فوق انفساخ عقد نكاح هم استفاده نمىشود . ولى اگر متعلق حرمت و حليت ، خود زنها واقع شوند ، در اينجا اطلاق جمله پس از ازدواج هم صحيح است و معناى آن اين است كه زن بر مرد حرام شده ، يعنى ديگر امكان تمتع بردن مرد از زن وجود ندارد ، و اين به معناى آن است كه عقد نكاح بقاءً منفسخ شده و پس از انفساخ هم ديگر انتفاع بردن مجدد و لو به تجديد عقد نكاح ممكن نيست . بنابراين ، جمله فوق ، هم قبل از تحقق ازدواج اطلاق مىگردد مانند « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ » يعنى تمتع از مادر و لو با واسطه ازدواج حرام است ، كه از آن بطلان ازدواج بالملازمه استفاده مىشود ، و هم بعد از تحقق ازدواج ، اطلاق مىگردد ، مانند « حرمت عليه امرأته » يعنى عقد نكاح منفسخ شده وزن حرام ابد بر مرد مىگردد ، همچون برخى صورتهاى رضاع . بنابراين ، در بررسى روايات مسأله و تعيين مفاد آنها ، بايد دقت گردد كه متعلق حرمت نكاح ، آيا تزويج است ( كه مخصوص قبل از ازدواج است ) يا متعلق حرمت ، خود زن مىباشد ( كه قبل و بعد ازدواج را شامل مىشود ) . مقدمه دوم : اگر امرى پيش از تحقق ازدواج ، حرمت ابد نياورد ، پس از تحقق ازدواج هم بالاولويه حرمت ابد نمىآورد ، مثلًا اگر كسى بگويد ، ازدواج با ام مزنىبها جايز است و زنا منشأ حرمت ام نمىگردد ، به طريق اولى ، اگر مادر مزنىبها همسر زانى باشد . با زنا به دختر زن ، مادر وى ( همسر زانى ) بر زانى حرام ابد نمىشود . خلاصه ، اگر چيزى صلاحيت دافعيت نداشته باشد . صلاحيت رافعيت هم نخواهد