خلقت حضرت آدم ( ع ) از غير مرد و زن يا حضرت عيسى از مادر و بدون پدر ، ندارد . علىهذا ، خنثاى مشكل در هر موردى حكم خاصى پيدا مىكند . احكامى كه به طور كلى متعلق آن « انسان » است نه خصوص مرد يا زن ، بلااشكال شامل او مىشود . اما رعايت احكام اختصاصى بر او لازم نيست . و در ما نحن ، فيه چون عرف شوهر كردن را حق كسى مىداند كه رحم داشته باشد و زن گرفتن را حق كسى مىداند كه خصوصيت رجوليت را داشته باشد ، عرفاً ، چنين كسى هم مىتواند زن بگيرد و هم مىتواند شوهر كند و با دليل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ كه عقود عرفى را امضا مىكند حكم به صحت شرعى چنين عقدى مىشود . * مبناى دوم : خنثى ثبوتاً يا مرد است يا زن و طبق قواعد ، بايد در احكام احتياط كرده ، جمع بين احكام مردان و احكام زنان كند . لكن چون اين احتياط براى او حرج عظيم است كه نه زن بگيرد و نه شوهر كند ، نه نگاه به زنان كند و نه مردى به او نگاه كند ، و همچنين از مسائل نماز و حج و غيره ، لذا احتياط از باب « لا حرج » از او برداشته شده و بايد ازدواجش صحيح باشد . * مبناى سوم : طبيعت ثالثه بودن خنثى مشكوك است و لذا خنثى در باب نكاح ، علم اجمالى به تكليف ندارد و مانعى ندارد با كل شىء لك حلال ازدواج او را تصحيح كنيم ، زيرا همان گونه كه گفتيم « كل شىء لك حلال » حليت مع الواسطه را نيز اثبات مىكند و با اثبات حليت وقاع ، صحت عقد را هم به دلالت التزامى نتيجه مىگيريم . بنابر هر يك از مبانى سه‌گانه ، ازدواج خنثى تصحيح مىشود و كلام علامه ( لو اوقب خنثى ) لغو نخواهد بود . بررسى اشكال ازدواج خنثى با بنت يا ام يا اخت موقَب : حال اگر خنثى را طبيعت ثالثه دانستيم ، ازدواج او با مادر و يا دختر و يا خواهر موطوء جايز است ، زيرا نه دليل ايقاب الرجل الغلام شامل او مىشود و نه دليل