حرمت نكاح النساء من النساء . و اگر او را ثبوتاً يا مرد و يا زن ، و ازدواج او را از طريق « لا حرج » تصحيح كرديم ، در اينجا اشكالى به نظر مىرسد كه علم تفصيلى به حرمت ازدواج او با مادر يا دختر و يا خواهر موطوء ، پيدا مىشود ، زيرا اگر خنثى مرد باشد ازدواج او با ام يا بنت يا اخت موقَب جايز نيست و اگر زن باشد نكاح النساء من النساء حرام است . ولى ممكن است چنين گفته شود : حرمت نكاح زن با زن به خاطر زنان متعارف است و اگر كسى هم بارور شود و هم بتواند ديگرى را بارور كند - گرچه ثبوتاً يا مرد است يا زن - ولى حرمت ازدواج او ، چه با مرد و چه با زن ثابت نشده است . لذا چون دليل حرمت نكاح النساء من النساء در اين مسأله جارى نيست و حرمت ناشى از ايقاب الرجل الغلام هم مشكوك است ، علم تفصيلى حاصل نمىشود و بايد حكم به حليت نمود . بلكه مىتوان گفت : چون از ادله حرمت نكاح النساء من النساء بيش از حرمت ازدواج در زنهاى متعارف استفاده نمىشود ، پس از اين ناحيه ، دليلى بر حرمت شرعى اين ازدواج نداريم و از ناحيه ديگر ، ايقاب الرجل الغلام نيز مشكوك است و چون عرف براى كسى كه بتواند زنى را بارور كند حق نكاح قائل است ، پس با أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مىتوانيم حكم به صحت اين نكاح عرفى بنماييم . ج ) بررسى حكم ايقاب الغلام هرگاه بعد از عقد واقع شود : متن عروه : و الأحوط حرمة المذكورات على الواطى و إن كان ذلك بعد التزويج خصوصاً إذا طلقها و اراد تزويجها جديداً . 1 ) بررسى اقوال فقهاء : از زمان علامه « رحمه الله » به بعد ، شهرت بر اين است كه اگر بعد از عقد ازدواج و قبل از دخول ، با برادر يا فرزند و يا پدر همسرش لواط كرد ، همسرش به او حرام نمىشود و اين شهرت در صورتى كه دخول هم واقع شده باشد بسيار قوىتر است . ولى اين تفصيل در بين قدما روشن نيست ، بلكه ظواهر كلمات عده‌اى از آنها اين است كه در حرمت ابدى فرقى بين ايقابى كه قبل العقد باشد و بعد از آن نيست ، از