مىشود و توجيه دوم با توجه به كثرت و وقوعش در موارد زنا ، براى تصحيح كلام قواعد بهتر است . 2 ) اگر خنثى پسرى را وطى كرد : بر مبناى كسانى كه مىگويند ، خنثى بايستى احتياط كند و نه با مردان و نه با زنان نبايد ازدواج نمايد ، اين اشكال مطرح است كه چه طور علامه در فرض اول ( لو أوقب خنثى ) مىفرمايند ؛ الاقرب عدم التحريم . چنين كسى اگر ايقاب هم نكرده بود مطلقاً حق ازدواج نداشت ، نمىتوان كلام علامه « رحمه الله » را چنين توجيه كرد كه مراد ايشان ، عدم حرمت از ناحيهء خصوص ايقاب الغلام است ، زيرا بر اين مبنا ، وقاع خنثى على الاطلاق حرام است . اما همان گونه كه شهيد اول « رحمه الله » فرموده ؛ فقها دربارهء ارث خنثى به مناط زوجيت بحث كرده‌اند ، و از اين معلوم مىشود كه صحت ازدواج او امرى مفروغ عنه بوده است . وجه صحت ازدواج خنثى چيست ؟ بر اساس يكى از مبانى زير مىتوانيم صحت ازدواج خنثى را تصحيح كنيم : * مبناى اول : بگوييم خنثاى مشكل ، طبيعت ثالثه است . يعنى اگر كسى داراى رحم بوده و بارور شود زن ، و اگر ديگرى را بارور كند مرد است و اگر هم بارور شود و هم بتواند ديگرى را بارور كند او نه مرد است و نه زن ، بلكه صنف ثالثى از اصناف انسان است . به نظر ما ، تفاهم عرفى هم بر همين معنا استوار است . عرف ، خنثاى مشكل را برزخى بين مرد و زن مىداند ، نه اينكه او ثبوتاً يا مرد است و يا زن ، خنثى مانند فلزى است كه آن را از تركيب طلا و نقره ساخته باشند كه عرف آن را طلا يا نقره نمىداند ، بلكه آن را فلز ثالثى محسوب مىكند . و اين مطلب منافاتى با آيات قرآن مانند يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ « 1 » كه ظاهرش انحصار مردم به دو دسته است ، ندارد . زيرا مقسم در اين آيات ، انسانهاى متعارف فرض شده‌اند . كما اينكه مقسم در آيهء يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى « 2 » انسانهاى متعارف هستند و منافاتى با

--> ( 1 ) شورى 49 ( 2 ) حجرات 13