السيد موسى الشبيري الزنجاني

2248

كتاب النكاح ( فارسى )

لغتى در زبانى مشترك لفظى بود ، در زبان ديگر هم ، در هر دو معنى وضع شده باشد ، بنا بر اين دختر خنثاى موطوء نيز مانند مادرش بر واطى يا به جهت ايقاب الغلام و يا به جهت انتشار حرمت از طريق زنا تفصيلًا حرام مىشود . ب ) كلام علامه « رحمه الله » در قواعد و توجيه آن : مرحوم علامه در قواعد مىفرمايد : « لو أوقَب خنثى مشكل او اوقِب فالاقرب عدم التحريم » هر دو قسمت اين كلام محل بحث قرار گرفته است : 1 ) اگر خنثى موطوء واقع شود : با توجه به اينكه ايقاب به خنثى يا به جهت لواط يا به جهت زنا تفصيلًا موجب حرمت است ، دو توجيه براى تصحيح عدم حرمت در كلام علامه « رحمه الله » گفته شده است . * توجيه اول : محقق كركى « رحمه الله » مىفرمايد : مراد علامه « رحمه الله » اين است كه از ناحيهء خصوص ايقاب حرمتى ندارد يعنى اگر تنها اين عنوان محقق بود بايد حكم به عدم حرمت نمود ، اما اگر عنوان ديگرى مانند زنا با آن همراه شد ، قهراً تفصيلًا حرمت پيدا مىكند . و لذا اگر تنها عنوان ايقاب الغلام محقق شد - مانند وطى به بعض الحشفه كه در ايقاب الغلام موجب حرمت است ولى در زنا اين مقدار موجب حرمت نيست - شبهه بدويه مىشود و بايد حكم به عدم حرمت نمود . * توجيه دوم : چون علامه « رحمه الله » و عده‌اى ديگر ، زناى با غير عمه و خاله را موجب حرمت مادر و دختر مزنى بها نمىدانند يا در آن تأمل دارند ، بر مبناى اين افراد حرمت ناشى از وطى خنثى ، تنها به جهت ايقاب الغلام متصور است نه زنا و چون مرد بودن خنثى مشكوك است حكم به عدم حرمت مىشود . به نظر ما ، توجيه دوم اقرب است . زيرا در توجيه اول ثمره در وطى به بعض الحشفه كه مورد آن نادر است ظاهر مىشود و در توجيه دوم ثمره در زناى به غير عمّه و خاله كه خود علامه « رحمه الله » در آن مسأله ، فتوى به انتشار حرمت نداده ، ظاهر