فرض ، غالباً اين عمل شنيع با اكراه رجل نسبت به غلام صورت مىگيرد . نكته ديگر بحث اين است كه غلام ، چه بسا نابالغ است كه حكم مؤاخذه متوجه او نيست ، پس اگر غلام را مطلق گذشته و قيد بالغ بودن را براى آن ذكر نكنيم ، ظهور در اين دارد كه مؤاخذه متوجه او نيست ، بلكه متوجه فاعل است كه « رجل » است و قهراً بالغ . تعبيرى در برخى روايات وارد شده كه « لم تحل له امّه » اگر حكم متوجه فاعل باشد ، اشكالى در كار نيست ، ولى اگر حكم متوجه مفعول باشد ، با توجه به اين كه فاعل رجل بوده و مفعول « غلام » ، اين فرض كه غلام ، بخواهد با مادر رجل ازدواج كند بسيار فرض بعيد و دور از ذهنى است و بسيار كم اتفاق مىافتد ، بخلاف آن كه رجل بخواهد با مادر غلام ازدواج كند كه بعيد نيست . مجموع اين جهات را كه در نظر بگيريم مطمئن مىشويم كه روايات ناظر به حكم فاعل است نه مفعول و اجمالى در كار نيست . از اين جهت ، علماء هم ، حكم را متوجه فاعل دانسته‌اند و كسى كه صريحاً حكم را متوجه مفعول هم دانسته باشد ( جز نادرى از اصحاب ) وجود ندارد ، بلكه برخى ابتدا با همان الفاظ روايات با ضمير تعبير كرده‌اند ، ولى در كلام آنها قرائنى ديده مىشود كه مىرساند كه حكم متوجه فاعل است . نتيجهء بحث اين است كه ، اشكالى نيست كه حكم حرمت ابد مربوط به فاعل است كه نمىتواند مادر و خواهر و دختر مفعول را بگيرد ولى مفعول مانعى ندارد كه مادر و خواهر و دختر فاعل را بگيرد ، هر چند احتياط استحبابى در ترك است . « * و السلام * »