مشوش هم در عبارات به كار گرفته مىشود ، بنابراين ، اصل صلاحيت ذاتى ارجاع ضمير به هر دو ( فاعل و مفعول ) قابل انكار نيست ، در اينجا بايد در دو مرحله بحث شود . مرحله اول : اگر نتوانيم مرجع ضمير را تعيين كنيم ، آيا مىتوان حكم را به هر دو طرف تعميم داد يا حد اكثر بايد اجمال دليل را پذيرفت ؟ مرحله دوم : آيا قرينه‌اى براى تعيين مرجع ضمير وجود دارد ؟ در مرحله اول ، تقريباتى چند وجود دارد كه با فرض اجمال بدوى دليل ، مىتوان حكم را تعميم دهند . 2 ) تقريب اول : ( با استفاده از استعمال لفظ در اكثر از يك معنى ) اين تقريب از دو مقدمه تشكيل شده است : مقدمه اول : استعمال لفظ مشترك در اكثر از يك معنى جايز است . مقدمه دوم : اگر قرينه‌اى بر تعيين مراد در الفاظ مشتركه نداشته باشيم ، بايد لفظ را بر هر دو معنا حمل كنيم . شيخ طوسى در عده پس از اثبات امكان استعمال لفظ مشترك در دو معنا ، به بحث اثباتى پرداخته و مىگويد : فان كان اللفظ حقيقة فى الامرين . . . فان كان الوقت وقت الحاجة و لم يقترن به ما يدلّ على انّه اراد احدهما وجب القطع على انّه اراد هما باللفظ . . . و ان لم يكن الوقت وقت الحاجة توقف فى ذلك و جوز كل واحد من الامرين . . . و ان كان اللفظ حقيقة فى احد هما و مجازاً فى الآخر . . . فان دلّ الدليل على انّه ارادَ المجاز ، لم يمنع ذلك من ان يكون اراد الحقيقة ايضاً ، فينبغى ان يحمل عليهما الّا ان يدلّ الدليل على انّه لم يرد الحقيقة . . . « 1 » شيخ طوسى در ذيل آيه شريفه « لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » [ نساء / 22 ] نيز مىگويد : النكاح يعبر به عن الوطى كما يعبر به عن العقد ، فيجب ان يحمل عليهما « 2 » ، نظير اين عبارت در مجمع البيان ، در ذيل آيه وارد شده است . « 3 »

--> ( 1 ) عدة الاصول ج 1 ص 58 ( 2 ) تبيان ، ج 4 ، ص 155 ( 3 ) ( توضيح بيشتر ) ايشان بعد از " الوطى " اين عبارت را افزوده : و هو الأصل فيه ، كه گويا مراد اين است كه معناى حقيقى نكاح ، وطى است و عقد ، معناى مجازى كلمه است ، بنا بر اين معنا ، علّت حمل آيه بر هر دو معناى حقيقى و مجازى مىتوان اين باشد كه با توجه به شأن نزول آيه ، اراده عقد در آيه مسلم است و اراده وطى هم چون معناى حقيقى نكاح است ، بر طبق كلام شيخ در عده لازم مىباشد .