3 ) بررسى تقريب اول : اين تقريب بنا بر مبانى چندى ، ناتمام است . مبناى اول : محال بودن استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا ، بنا بر اين ، مقدمه اول ناتمام است . مبناى دوم : استعمال لفظ در اكثر از يك معنا جايز ولى در محاورات متعارف ، خلاف ظاهر است و تنها در جايى كه نكات ادبى خاصى در كلام لحاظ شده باشد يا در مقام معما گويى باشد به كار مىرود . ما اين مبنا را صحيح مىدانيم . مبناى سوم : استعمال لفظ در اكثر از يك معنا جايز است ، ولى چون هم استعمال در يكى از دو معنا در استعمالات عادى ديده شده و هم در هر دو معنا ، لفظ ، ظهورى در هيچ يك از دو صورت نداشته ، اجمال پيدا مىكند . بنا ، بر اين مبنا و مبناى دوم ( كه مختار ما است ) مقدمهء دوم تقريب ، ناتمام مىباشد ، و به هر حال تقريب اول نتيجه‌بخش نيست . 4 ) تقريب دوم ( تمسك به علم اجمالى ) : اگر فاعل يا مفعول هر دو خواهر يا مادر يا دختر داشته باشند ، يعنى هر دو يكى از عناوين سه‌گانه را داشته باشند و لازم نيست كه هر دو عنوان هم مانند هم باشد ، بلكه مىتواند يكى خواهر - مثلًا - داشته و ديگرى مادر ، در اينجا گاه اين بيان را طرح مىكنيم كه چون علم اجمالى به تحقّق يكى از دو عنوان حاصل شده ، بايد احتياط شود ، ولى اين بيان بر طبق مبانى متأخرين ناتمام است ، چون علم اجمالى در صورتى تكليف مىآورد كه مكلّف به مردد باشد بين دو شىء و مكلّف معين ، باشد ، ولى اگر خود مكلّف مردّد بين دو شخص باشد ، قاعده تنجيز علم اجمالى نمىآيد ، بلكه هر دو شخص در حق خود اصل برائت را جارى مىسازند ، چنانچه مرحوم شيخ در بحث « واجدى المنى فى الثوب المشترك » در رسائل ذكر كرده است . در