بين نيست ، نمىتوان حكم را در موارد نادره هم ثابت نمود ، بلكه عمومات و اصول عمليه ، عدم حرمت ابد را ثابت مىكند . د ) آيا حكم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر طرفينى است يا مخصوص فاعل است ؟ 1 ) طرح بحث و اقوال فقهاء در مسأله : در كلمات علماء سابق ، اين موضوع مطرح شده كه فاعل نمىتواند مادر و خواهر و دختر مفعول را بگيرد ، ولى نسبت به اين كه مفعول نتواند با مادر و خواهر و دختر فاعل ازدواج نكند مطلبى ذكر نشده ، كه ظاهر آن عدم حرمت است . ابن ادريس به اين امر تصريح كرده و مىگويد : و اما المفعول به فلا يحرم عليه من جهة الفاعل شىء ، و نظير اين تصريح ، در قواعد و تحرير و تذكره و مهذب بارع و جامع المقاصد و روضه شهيد ثانى و مسالك و نهايه المرام و حدائق و رياض ذكر شده ، بلكه در تذكره افزوده است : عند علماءنا و در جامع المقاصد : عند جميع علمائنا ، و در روضه : عندنا را آورده است . ليكن ، در كشف اللثام و رياض آمده كه شيخ از بعضى از اصحاب نقل كرده است كه حكم طرفينى است ولى روشن نكرده كه آن بعض اصحاب چه كسى است . در جواهر ( ج 29 / ص 448 ) هم ، همان عبارت كشف اللثام را به عنوان " قيل " آورده ، و وجهى را كه كشف اللثام براى تعميم ذكر نموده و بخاطر آن احتياط كرده است نيز نقل مىكند ، البته ما هر چه گشتيم كه شيخ اين مطلب را در كدام يك از كتابهايش گفته است پيدا نكرديم . ؟ ؟ رياض نيز پيدا نكرده‌اند ، صاحب رياض نيز به ظن بسيار قوى اين مطلب را از كشف اللثام گرفته است و خودش مستقيماً به كلام شيخ مراجعه نكرده است ، حال در كشف اللثام در اينجا تحريفى در نسخه رخ داده يا مطلب چيز ديگرى است ؟ نمىدانيم . بله ، شهيد ثانى در شرح لمعه مىگويد ، از بعضىها نقل شده كه به طرفين تعميم