داده‌اند ولى توضيح نداده كه ناقل چه كسى و آن بعض كيست . منتهى ، يك حاشيه « منه » دارد ، در آن حاشيه مىفرمايد : نقله السيد الفاخر ( ؟ ) عَن بعض الاصحاب و لم يعيّنه ، قال المصنف و هو الظاهر من كلام الراوندى فى شرح النهاية و سپس دليل راوندى ( قطب راوندى ) را ذكر مىكند حال ، آيا منظور كسانى كه گفته‌اند شيخ از بعضى از اصحاب نقل كرده . آيا شيخ زين الدين - شهيد ثانى - است يا نه ؟ نمىدانم . على اى حال ، آنچه را اينها نسبت به شيخ داده‌اند ما پيدا نكرديم ، علامه و ديگران هم ذكر نكرده‌اند . همچنين « سيد فاخر » را هم نمىدانيم كيست . البته يك فردى است ملقب به فاخر از دوريستها ولى آن شيخ است . 2 ) دليل قول به تعميم تحريم نسبت به فاعل و مفعول ( كلام كشف اللثام ) : كشف اللثام وجهى را كه براى تعميم ذكر مىكند اين است كه در اين روايات ، حكم به صورت ضمير بيان شده ، مثل روايت ابن ابى عمير كه در آن اين چنين آمده است « فى الرجل يعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته « 1 » » يا در روايت حماد بن عثمان آمده « رجل اتى غلاما أ تحل له اخته قال فقال ان كان ثقب فلا » « 2 » ممكن است ، ضميرها به فاعل برنگردد ، بلكه به مفعول برگردد و تكليف مفعول را بخواهد روشن كند 3 ) اشكال بر كلام كشف اللثام و بررسى آن : علماى بعد از كشف اللثام همه اشكال كرده‌اند كه اين وجه صحيح نيست ، زيرا سؤال از فاعل است و مىخواهد حكم فاعل را بپرسد ، بر فرض كه ضميرها را به مفعول بزنيم ، چطور حكم به طرفين كنيم ، يعنى چطور بگوييم كه بر هر دو حرام است كه خواهر و مادر و دختر ديگرى را بگيرند ، چون تردد مكلف به فردَيْن نيست

--> ( 1 ) وسائل ج 2 ، ب 15 بن ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 1 ( 2 ) وسائل ج 2 ، ب 15 بن ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 4