ولى از سوى ديگر ، ممكن است بگوييم كه هر چند ، لواط با فرد مسن شنيعتر است ولى اين كار كمتر اتفاق مىافتد ، علت اصلى جعل احكام عقوبتى همچون حرمت ابد ، جلوگيرى از گسترش اين امور در اجتماع است ، بنابراين ، از ثبوت حرمت ابد در موارد شائع ، نمىتوان ثبوت حرمت ابد را در موارد نادر استفاده كرد . بنابراين ، مسأله محل تأمل است و فتواى در آن به ذوق فقهى فقيه بستگى دارد . 3 ) تذكر يك نكته اصولى و تطبيق آن در اين مسأله : گاه ، لفظ مطلق در كلام امام عليه السلام قرار گرفته ، از اطلاق اين لفظ مىتوان شمول حكم را نسبت به موارد نادر هم استفاده كرد ، ولى اگر اين لفظ در كلام سائل ذكر شده باشد و جواب امام « عليه السلام » همان صورت را ناظر باشد ، چون نوعاً اين سؤالات از وقايع اتفاق افتاده ناشى شده و براى حل اين گونه حوادث ، پرسيده شده ، نسبت به افراد نادرى كه ذهن عرف كمتر به آنها متوجه است ، اطلاق ندارد ، چون اگر مورد نياز ، فرد نادر باشد ، اين افراد را بالخصوص سؤال مىكنند و به لفظ مطلق اكتفاء نمىكنند . از اين جهت بنا بر توصيه برخى فقهاء بزرگ ، در جواب استفتاءات بايد فروض متعارفه را در نظر گرفت و پاسخ گفت و نبايد به خاطر فروض غير متعارفه تشقيق شقوق كرد . در بحث ما ، نيز چون لفظ مطلق در كلام سائلان وارد شده ، اطلاق حكم نسبت به بسيارى از موارد ، محل تأمل مىباشد ، همچون زنده بودن يا نبودن ملوط « 1 » عالم بودن يا عالم نبودن ، فاعل مكره بودن ( يا مضطر بودن ) فاعل « 2 » و . . . تمام اين گونه اطلاقات كه در كلام مصنف آمده ، به نظر ما محل اشكال است ، البته نمىگوييم كه خود ادله ، دليل بر عدم ثبوت حكم در اين موارد نادره است ، ولى چون اطلاقى در

--> ( 1 ) اساساً اگر گفته شود : كسى با ديگرى لواط كرده حكمش چيست ؟ شما در جواب بگوييد آيا ملوط زنده بوده يا مرده ، اين سؤال خنده دار است . ( 2 ) در مسأله اكراه يا اضطرار و يا وطى به شبهه عقوبت بودن حرمت ابد هم اقتضاء عدم تحريم دارد .