لواط در حال رجوليت لائط صورت گرفته كه غالباً هم همين طور است ، بنابراين ، روايات بحث ما با مثال « مجتهد تخصص فى الادب اولى فى التقليد . . . » مغاير است در آن مثال ، اجتهاد در حكم اولويت تقليد در حق كسى كه قبلًا نيز تخصص ادبياتى يافته دخالت دارد و ذكر قيد مجتهد لغو نيست ، بخلاف ما نحن فيه . بنابراين ، در روايات محل بحث ما ، سؤال از صورتى است كه در حال كبير بودن لائط اين عمل صورت گرفته و افراد غير غالب لواط ، كه لائط در آن صغير است از مورد سؤال سائلان بيرون است . البته با توجه به اين كه قيد رجوليت در سؤال سائلان اخذ شده ، نه در جواب امام « عليه السلام » ، اين جمله مفهوم ندارد و حكم سلبى نسبت به غير رجل از آن استفاده نمىشود ، بنابراين ، در مقام ثبوت ، ممكن است ، حكم تحريم ابد ، هم در لواط كبير مترتب شود و هم در لواط صغير ، ولى ما دليلى در مقام اثبات بر اين تعميم نداريم ، چون دليل ما نسبت به موارد غير غالبى ( صغير بودن لائط ) ساكت بوده و نفياً و اثباتاً حكمى را بيان نمىكند ، پس طبق عمومات اوليه يا اصالة البراءة يا استصحاب ( بنابر جريان آن در احكام شرعى و عدم اختصاص آن به موضوعات احكام ) حكم به عدم تحريم ابد مىشود . بله ، اگر كسى بتواند از كلمه « رجل » الغاء خصوصيت نموده ، از حكم مترتب بر رجل لائط ، حكم صغير لائط را هم بفهمد حرفى است ، ولى فرض ما اين است كه الغاء خصوصيت را نمىپذيريم و مىخواهيم از باب اطلاق لفظى دليل ، حكم را تعميم دهيم كه اين طريق ناتمام است . ان قلت : شايد كلمه رجل به معناى مطلق ذَكَر باشد ، چنانچه در سورهء نساء در چند مورد در باب ارث كلمه رجال به اين معناى عام به كار رفته است ، مثلًا در اين آيه