شريفه « 1 » : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ » ، كلمه نساء ، هم در اين آيه و نيز در آيات ديگر همچون « 2 » « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » همچنين در آيه شريفه « وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » ، رجل و مرأة به معناى مطلق مذكر و مؤنث به كار رفته است . در روايات مورد بحث هم مىتوان رجل را به اين معناى عام گرفت . قلت : معناى حقيقى رجل ، خصوص مرد ( در مقابل كودك ) است ، همچنان كه معناى حقيقى نساء ، زنان ( در مقابل دختران ) و همين‌طور معناى حقيقى مرأة ، زن ( در مقابل دختر ) و لفظى كه در معناى عام ، جنس مذكر و مؤنث به گونه حقيقى به كار مىرود و در آن صغر و كبر مطرح نيست ، ذكر و انثى است ، استعمال رجل و مرأة و نساء در اين معناى عام ، مانعى ندارد ولى استعمالى است مجازى و نياز به قرينه دارد ، در آيات سورهء نساء با توجه به اين كه ما از خارج مىدانيم كه در حكم ارث ، صغير يا كبير بودن و ارث دخالت ندارد ، خود علم خارجى قرينه تجوّز مىباشد ، ولى در ما نحن فيه ، چنين قرينه‌اى بنابر فرض در كار نيست ( چون نمىخواهيم با الغاء خصوصيت ، حكم را تعميم دهيم و احتمال خصوصيت براى رجوليت مىدهيم ) ، بنابراين ، بايد لفظ را به معناى حقيقى خود يعنى « مرد » در مقابل كودك حمل كنيم ، در نتيجه ، روايت ، ناظر به خصوص صورت مرد بودن لائط است و در مورد كودك بودن لائط ، با عنايت به عموم حل يا اصول عمليه ، حكم به عدم حرمت ابد مىشود . مضافاً به اين كه حكم حرمت ابدى كه نسبت به مادر و خواهر و دختر در اينجا مطرح است ، حكمى است كه جنبهء عقوبت بر فاعل دارد ، نه بخاطر اين كه چون فاعل و مفعول نسبت به يكديگر قربى پيدا كرده‌اند اين حكم باشد - چنانچه در

--> ( 1 ) سوره . . . آيهء 7 ( 2 ) سوره . . . آيهء 11