قلت : با اين استصحاب احكام مخصوص طلاق ثالث را نفى مىكنيم ، رجعى و بائن بودن دو حكم از احكام شرعى است ، رجعى بودن يعنى جواز رجوع و بائن بودن يعنى عدم جواز رجوع ، طلاق رجعى يعنى طلاقى كه از احكامش جواز رجوع است بر خلاق طلاق بائن ، از احكام شرعى طلاق ثالث اين است كه در عدهء آن رجوع به زن حرام است ، وقتى طلاق ثالث بودن را نفى كرديم ، حرمت رجوع را نفى كرده ، جواز رجوع را اثبات كرده‌ايم و از آثار شرعى جواز رجوع اين است كه زنا در چنين حالى حرمت ابدى مىآورد . به تعبير دقيق‌تر ، رجعى بودن عنوانى است كه از جواز رجوع و بقاء احكام زوجيت انتزاع مىشود و با اثبات جواز رجوع توسط استصحاب ، عنوان رجعى بودن اثبات مىگردد . ان قلت : استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً بالعدم الازلى معارض است با استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثانياً . قلت : كون الطلاق ثانياً ، اثر شرعى ندارد ، حرمت رجوع از آثار طلاق سوم است و جواز رجوع نتيجهء طلاق سوم نبودن است ، اگر با اصل ، طلاق ثالثه بودن را نفى كرديم براى جواز رجوع كافى است و طلاق ثانى بما انه ثانى حكمى ندارد . نتيجه بحث آن كه ، استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً غير از عدم ازلى بودن اشكال ديگرى ندارد . ان قلت : مىتوانيم موضوع حكم مستصحب را خود مرأة قرار بدهيم و بگوييم هذه المرأة قبل طلاقها لم تكن معتدة بعدة رجعية ، فالآن كما كانت و اين استصحاب عدم ازلى نيست . قلت : اگر معتده رجعيه را حقيقتاً زوجه بدانيم ، حالت سابقهء زوجيت مشكوك البقاء است و استصحاب بقاء زوجيت جارى مىكنيم يعنى مىگوييم هذه المرأة قبل طلاقها كانت زوجة ، و نشك فى زوال زوجيتها بعد الطلاق فهى زوجة بعد الطلاق ايضاً و اگر معتدهء رجعيه را در حكم زوجه بدانيم ، مىگوييم ، الاستمتاع من هذه