المرأة قبل طلاقها كان جايزاً و اذا شككنا فى جواز الاستمتاع بعد طلاقها فى زمان العدة نستصحب الجواز و تكون معتدة بعدةٍ يجوز لزوجها فيها الاستمتاع ، و هذا معنى المعتدة الرجعيه ، پس زنا در چنين وضعى موجب حرمت ابدى مىشود . در چه مواردى مىتوانيم استصحاب زوجيت جارى كنيم ؟ اگر معتده رجعيه را حقيقتاً زوجه بدانيم ، در شك بين طلاق ثالث و اقل از آن ، استصحاب بقاء زوجيت مىكنيم و قهراً زنا با چنين شخص ، حرمت ابدى مىآورد . و اگر بگوييم معتدهء رجعيه در حكم زوجه است چون قطع به زوال زوجيت داريم استصحاب بقاء زوجيت جارى نمىشود و اگر از استصحاب موضوعى صرف نظر كرديم مىتوانيم احكام زوجيت را استصحاب كنيم و بگوييم ، زناى به اين زن در زمان زوجيت حرمت ابدى مىآورد ، پس از خروج از حباله زوجيت و زمانى كه شك داريم ، آيا از احكام زوجيت هم خارج شده يا نه ؟ مىگوييم همچنان زناى به چنين زنى حرمت ابدى مىآورد . منتهى جريان استصحاب مبتنى بر اين است كه احكام زوجيت در زمان عده را استمرار همان احكام در زمان زوجيت بدانيم و بگوييم عرف ، استمرار شخص حكم سابق مىداند كه در اين صورت استصحاب كلى قسم اول خواهد بود كه هم استصحاب فرد جارى است و هم استصحاب كلى ، هر كدام كه اثر شرعى داشته باشند . ولى اگر بگوييم ، حكم جديد ، حكمى مماثل حكم سابق است ، در اين صورت ، استصحاب فرد جارى نيست و از قبيل صورت دوم استصحاب كلى قسم ثالث خواهد شد كه مقارن با از بين رفتن فرد اول ، احتمال مىدهيم فرد ديگرى از حكم به وجود آمده باشد . چون زنا در حالت زوجيت موجب حرمت ابدى مىشود و شخص اين حكم ، قائم به زوجيت بود در زمان عده ، اگر چنين حكمى باشد مماثل حكم سابق است نه ابقاء همان حكم . به نظر ما ، بعيد نيست كه عرفاً ، حكم جديد را استمرار شخص حكم سابق بدانيم و در چنين فرضى ، استصحاب احكام زوجيت جارى است پس زنا با چنين كسى