السيد موسى الشبيري الزنجاني
2202
كتاب النكاح ( فارسى )
نيست ، چون در هيچ يك از دو فرد ، شك نداريم ، ولى در جامع و كلى استصحاب را مىتوان جارى كرد . در اينجا ، در جريان استصحاب كلى اشكال كردهاند كه ، شك در بقاء كلى در اين قسم مسبب از اين است كه شك داريم كه كلى در ضمن فرد طويل موجود است يا خير ؟ و با جريان استصحاب عدم تحقق فرد طويل ، حكم به عدم تحقق كلى مىشود ، چون اصل سببى حاكم بر اصل مسببى است ، مرحوم شيخ در پاسخ مىفرمايد : كه اين اشكال وارد نيست ، چون مبتنى بر اصل مثبت است كه محقّقان آن را قبول ندارند ، زيرا هر چند ما مىدانيم كه اگر فرد طويل تحقق نداشته ، پس فرد قصير وجود داشته است و با توجه به علم وجدانى به عدم بقاء فرد قصير ، قهراً كلى بقاء ندارد ، ولى اين ملازمه ، ملازمه عقلى است نه شرعى و با استصحاب ، ملازمات عقلى مترتب نمىگردد . بنابراين ، در قسم دوم استصحاب ، ما اثرى را كه شرعاً بر فرد طويل بار شده نفى مىكنيم ، ولى نسبت به كلى ، استصحاب وجودى جارى مىكنيم . قسم سوم استصحاب كلى هم آن است كه فردى از كلى كه يقين به تحقق كلى در ضمن آن داشتهايم ، قطعاً مرتفع شده ، ولى احتمال مىدهيم كه همزمان با فرد اول ، فرد ديگرى از كلى موجود بوده كه در صورت وجود ، اكنون هم باقى است اين يك صورت از استصحاب كلى است ، صورت دوم استصحاب كلى قسم ثالث اين است كه احتمال مىدهيم كه فرد ديگرى از كلى ، همزمان با زوال فرد اول ، ايجاد شده باشد ، به گونهاى كه كلى هرگز منقطع نشده است ، حدوث آن با فرد اول ، و بقاء آن با فرد دوم باشد . در اين دو صورت مىخواهيم با استصحاب كلى احكام جامع را بار كنيم ، تطبيق بحث استصحاب كلى و اصل مثبت را بر محل كلام ، در جلسهء آينده خواهيم آورد . « * و السلام * »