بنابراين ، بايد سراغ استصحاب برويم ، موارد استصحاب هم مختلف است . در برخى موارد مىتوانيم با استصحاب معتده رجعيه بودن را ثابت كنيم تا زناى با او حرمت ابدى بياورد و در برخى موارد ، نمىتوانيم . براى قسم اول دو مثال مىزنند : مثال اول مىدانيم زن در عده رجعيه بوده است و نمىدانيم هنگام زنا از عده خارج شده بوده يا خير ؟ ( يا به خاطر اين كه زمان وقوع طلاق و شروع عده را نمىدانيم يا وضعيت زن و مضىّ اقراء را نمىدانيم ) در اين مثال ، استصحاب بقاء عده جارى مىكنيم و زناى با چنين زنى حرمت ابدى مىآورد . مثال دوم / مىدانيم اين زن طلاق عادى داده شده است ولى نمىدانيم طلاق اوّل و دوّم است يا طلاق سوّم ؟ مقتضاى استصحاب عدم كون الطلاق ، طلاقاً ثالثاً ، اين است كه اين طلاق رجعى بوده و زن معتده به عدهء رجعى باشد . « مقتضى اصالة عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً هو الحكم بكون العدة رجعية » و در قسم دوم ، مانند موردى كه مىدانيم زن طلاق داده شده ولى نمىدانيم طلاق او طلاق خلع بوده يا طلاق عادى ؟ مىفرمايند : قبل از طلاق ، زن معتدهء به عده رجعيه نبوده ، بعد از طلاق دادن و هنگام وقوع عمل زنا نمىدانيم ، زن معتده به عده رجعيه شده است يا خير ؟ استصحاب عدم كونها معتده بعدة رجعيه جارى مىكنيم ، در نتيجه ، اين عمل شنيع در اين فرض به حسب حكم ظاهرى ، موجب حرمت ابدى نمىشود . 5 ) نظر استاد مد ظله در مورد كلام آقاى خويى « قدس سرّه » : ما در بسيارى از مطالبى كه ايشان فرمودند ، تأمل و ترديد بلكه منع داريم . الف ) آيا كل شيء لك حلال ، شامل احكام وضعيه نيز مىشود ؟ اولًا اين مطلب ، البته محل خلاف است كه اگر گفته شود ، فلان شيء حلال است ، آيا فقط حليت تكليفيه ثابت مىشود يا اثر وضعى مثل صحت و فساد را نيز ثابت مىكند ؟ آقاى خويى مطلب را بسيار واضح دانسته‌اند و فرموده‌اند كه ، شامل