احكام وضعيه نمىشود « كما هو واضح » ، ما البته با نظر آقاى خويى موافق هستيم و مىگوييم ، فرق است بين « جواز » و بين « حلال » ، اگر به عملى اطلاق جائز شد ، علاوه بر جواز تكليفى ، صحت نيز از آن استفاده مىشود ، اما اطلاق « حلال » به نظر ما بعيد نيست كه فقط نسبت به احكام تكليفيه و راجع به گناه و عدم آن باشد . لذا مرحوم شيخ انصارى « قدس سرّه » فرموده : معناى « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » صحت وضعى عقد نيست ، بلكه معناى مطابقى آن ، حليت تكليفى است و صحت عقد را از حليت تصرفات مترتب بر ملكيت استفاده مىكنند و در احلّ الله البيع تقدير مىگيرند ، ايشان در مسأله بيع معاطاتى مىفرمايند : « يدلّ عليه ( اى على افادة المعاطاة الملكية ) عموم قوله تعالى « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » حيث انه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع ، بل قد يقال بانّ الآية دالة عرفاً بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفى ، لكنه محلّ تأمل » « 1 » خلاصه ، به نظر ما نيز ظاهر « كل شيء لك حلال » حليت وضعى نيست . لكن اين مطلب ، چنانچه در بيان‌هاى مرحوم آقاى خويى آمده است ، چندان واضح و روشن نيست . ثانياً / حليت تكليفى يك شيء اعم از اين است كه آن شيء بلاواسطه حلال باشد يا مع الواسطه ، و جريان اصالة الحل اختصاص ندارد به مواردى كه بدون نياز به هيچ امر ديگرى آن شيء حلال شود . چنانچه در آيهء شريفه « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » معناى احل اين نيست كه بدون نياز به چيز ديگرى مانند عقد ، به مجرد اين كه زن جزء موارد حرام نباشد ، حليت حاصل شود . كل شيء لك حلال و احل لكم ما وراء ذلكم ، شامل مواردى كه شيء حلال - واقعى يا ظاهرى - باشد و لو به واسطهء عقد ، نيز جارى است ، چنانچه در روايت مسعدة بن صدقه مىبينيم .

--> ( 1 ) مكاسب ( چاپ حاشيهء شهيدى ) ، ص 83