دوم : قدماء ، روايت آنها همان فتواى ايشان بوده ، چنانچه مرحوم آقاى بروجردى مىفرمودند ، البته افراد شاذّى بر خلاف اين امر بوده‌اند ، ولى اصل اولى در قدماء اين بوده كه روايت آنها با فتواى آنها يكى بوده است ، با توجه به اين نكته مىگوييم كه ممكن است سيد مرتضى روايات علماء را در باب تزويج به ذات بعل و معتده كه شبيه روايات مسأله بوده و حكم به حرمت ابد نموده‌اند ديده و از اين روايات ( كه قهراً فتواى ايشان نيز بوده است ) اجماع را در مسأله زناى به ذات بعل و معتده كشف كرده باشد . خلاصه ، ادعاى اجماع سيد در باب زنا مىتواند از اين روايات تزويج به ذات بعل يا معتده يا فتواى فقهاء به الفاظى شبيه به الفاظ اين روايات ، استخراج شده باشد ، نه اين كه خود مسأله زنا مستقلًا در كلمات فقهاء مطرح شده باشد . ممكن است اين كه محقق حلى در شرايع در ثبوت اجماع در مسأله ترديد نموده ، از اين جهت باشد كه اين روشهاى كشف اجماع را ناتمام مىدانسته ، در نتيجه ، فتواى به تحريم ابد در باب زناى به ذات بعل يا معتده رجعيه را به مشهور نسبت داده است . البته ايشان در نافع ( كه پس از شرايع آن را نوشته ) ، به تحريم ابد فتوا داده ، كه ممكن است نظر ايشان اين باشد كه هر چند موضوع مسأله ما زناى به ذات بعل است و با

--> العمل بخلاف و لا نعرف فتوى الطائفة فيه نظر فان كان هناك خبر آخر يعارضه . . . و ان لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب العمل به لانّ ذلك اجماع منهم على نقله و إذا اجمعوا على نقله و ليس هناك دليل على العمل بخلافه فينبغى أن يكون العمل به مقطوعاً عليه . » شيخ طوسى در كتاب الحج خلاف مسأله هشتم مىنويسد : « اذا كان لولده مال ، روى اصحابنا انه يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به و ليس للابن الامتناع منه و خالف جميع الفقهاء [ اى العامة ] فى ذلك . دليلنا : الاخبار المروية فى هذا المعنى من جهة الخاصة و ليس فيها ما يخالفها فدلّ على اجماعهم على ذلك » . و در كتاب الشهادات مسأله 36 مىنويسد : « اذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين فى القتل ثم بان بعد القتل فسقهما قبله ، حيث حكم بسقوط القود و بكون الدية من بيت المال و قال : دليلنا اجماع الفرقة فانهم رووا انّ ما اخطأت القضاة من الاحكام فعلى بيت المال » و در بحث ولايت اب بر صغيره در باب نكاح خلاف مسأله 15 مىگويد : " دليلنا اجماع الفرقة لانّهم رووا الاخبار انّ الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر و لم يفصّلوا " ( خلاف ج 4 ، ص 264 ) اين مثال مىتواند با هر دو گونه منشأ ادعاء اجماع كه استاد - مد ظلّه در متن اشاره كرده‌اند مرتبط باشد .