موضوع روايات مختلف است ولى از باب اولويت و مانند آن مىتوان حكم مسأله را از روايات استخراج كرد . به هر حال ، ما در مسأله نمىتوانيم اجماع معتبرى را كشف كنيم ، چون هر چند به نظر ما - ثبوتاً قطع به مدرك ، به اعتبار اجماع ضررى نمىرساند تا چه رسد به احتمال مدرك ، ولى چون شرط اعتبار اجماع را احراز اتصال آن به زمان معصوم مىدانيم و با تقرير معصوم صحت خود فتوا ( و نه استدلال مفتيان ) را ثابت مىكنيم ، و با احتمال مدرك ، غالباً امكان احراز اين شرط نيست ، ولى اگر از طريقى همچون سؤالات سائلين در روايات ، اتصال اجماع را به زمان معصوم احراز كنيم ، مدركى بودن ضررى به اعتبار اجماع نمىزند . در مسأله ما نيز ، با توجه به وجود روايات تزويج به ذات بعل و تمسك به اين روايات در كلمات عده‌اى از فقهاء بزرگ ، اتصال اجماع در مسأله زناى به ذات بعل به زمان معصوم احراز نشده ، در نتيجه نمىتواند مدرك حكم به تحريم ابد باشد . به خصوص ، با توجه به اين كه در كتابهايى كه متون آنها بر طبق روايات مىباشد ، همچون مقنع و هدايه ، اين مسأله عنوان نشده است بنابراين ، نمىتوان مطمئن بود كه تعبير قدماء معاصر معصومين " الزنا بذات البعل " بوده باشد ، بلكه ممكن است " تزويج بذات البعل " موضوع كلام ايشان باشد . خلاصه ، اجماع ، كه عمده مدرك در مسأله است ، مخدوش مىباشد . ب ) استفاده تحريم ابد در زنا از روايات تزويج به ذات بعل : 1 ) استدلال به مفهوم موافقت براى اثبات تحريم : به دو تقريب اولويت از روايات تزويج با ذات بعل با معتده استفاده مىشود تقريب اول : عقد مقدّمه براى وقاع مىباشد ، اگر عن علم با ذات بعل ازدواج كرد باعث حرمت ابد مىشود درحالىكه عقد مقدّمه براى وقاع مىباشد . عقدى كه مقدّمه مىباشد در صورت علم باعث حرمت است . به طريق اولى خود ذى