شبهه وارد نيست : الحسن الصيقل عن ابى عبد الله « عليه السلام » قال : سمعته يقول و سئل عن رجل اشترى جاريه ثم وقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله و لا يعود قلت : فانه باعها من آخر و لم يستبرأ رحمها ثم باعها الثانى من رجل آخر [ فوقع عليها ] و لم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال : ابو عبد الله « عليه السلام » الولد للفراش و للعاهر الحجر . و فى حديث آخر مثله الّا انه قال : الولد للذى عنده الجارية و ليصبر لقول رسول الله « صلى الله عليه و آله » الولد للفراش و للعاهر الحجر . « 1 » جملهء « بئس ما صنع يستغفر الله و لا يعود » دليل بر وجوب استبراء است . لذا هر سه وقاع مجاز نبوده و احتمال اينكه نطفه از هر يك از آن سه تن باشد وجود دارد ، ولى چون وجود نطفه در زمان سومى يقينى است و در زمان اولى و دومى مشكوك است و فعلًا نزد سومى است و فراش از اوست . حضرت ، فرزند را با استناد به « الولد للفراش » « 2 » به او ملحق كرده‌اند يعنى ميزان اين است كه چون وجود حمل در زمان آخرى معلوم و قبل از آن مشكوك است ، بايد به آخرى كه يقينى است ملحق شود . و اين نه از باب تعارض دو حكم ظاهرى و تقديم دومى است ، بلكه اصلًا نسبت به سابق ، محكوم به حكمى نبوده تا با او مزاحمت كند . و هرگاه به اولى و دومى كه وقاعشان غير شرعى بوده ملحق نكنند به طريق اولى به زانيه ملحق نمىشود . پس اين حديث شامل موردى كه وقاع غير شرعى بر وقاع صاحب فراش تقدم داشته باشد و يا اختياراً صاحب فراش با عدم استبراء موجب اشتباه نطفه گردد نيز مىشود .

--> ( 1 ) وسائل ابواب نكاح العبيد و الإماء ، باب 58 ، ح 2 و 3 و نظير آن در ح 4 و 7 ( 2 ) استناد حضرت به عبارت اول روايت يعنى « الولد للفراش » است نه جملهء دوم « و للعاهر الحجر » زيرا هر چند وقاع اين افراد شرعا جايز نبوده ولى مانند وقاع محرم شوهر در حال حيض يا احرام ، زنا محسوب نمىشود . وعلت ذكر جمله دوم يا اين است كه خواسته‌اند تمام حديث را به خاطر كوتاهى آن ذكر كنند و يا به جهت دفع شبههء شخص رابع است . زيرا كنيزان كمتر از حرائر محفوظ بوده و احتمال تجاوز به آنها بيشتر بوده است و چون احتمال اينكه پيش از خريد ، ديگرى با آنها زنا كرده وجود دارد ، حضرت با جملهء « و للعاهر الحجر » اين شبهه را نيز دفع نموده‌اند .