بعل لم تحل له ابداً ، على ما بيناه فى كتابنا الكبير » . ايشان پس از نقل روايت زراره و ابن بكير ، در مقام رفع منافات بين آن دو ، و بين دو صحيحهء گذشته ، برمىآيد و مىگويد : « و الوجه فى هذين الخبرين ان نحملهما على من علم ان لها زوجاً باقياً و اقدم مع ذلك على التزويج فانها لا تحل له ابداً و هو الذي قلناه فيما تقدم من ان من زنى بذات بعل لم تحل له ابداً و من هذا حكمه فهو زان و الحكم فيه ما قدمناه » . از ملاحظه اين دو عبارت فهميده مىشود كه ، شيخ طوسى ، حرمت ابد را تنها در صورت زنا با ذات بعل ، يا صورت زناى ذات بعل ثابت مىداند و روشن است كه مجرد عقد به ذات بعل قبل از دخول ، هر چند از سر علم صورت گيرد در هيچ يك از دو صورت فوق ، داخل نيست ، بنابراين حرمت ابد نمىآورد . نظير اين مطلب از عبارتى از تهذيب هم استفاده مىگردد ، در تهذيب ، نخست عبارت مفيد را نقل مىكند : « و من سافح امرأة و هى ذات بعل لم يحل له العقد عليها » ، و سپس به جهت استشهاد براى آن ، مرفوعه احمد بن محمد و زراره را ذكر مىكند كه در آنها سخنى از دخول به ميان نيامده ، بلكه گفته شده كه ، اگر كسى عالماً ذات بعل را تزويج كند ، حرمت ابد مىآورد . از استشهاد به اين دو ، براى مسأله زنا ، بر مىآيد كه ايشان آنها را بر صورت دخول عالمانه حمل كرده و حرمت ابد را در آن دو ، از جهت صدق عنوان زنا مىداند . پس از عبارت تهذيب هم ، همانند عبارتهاى استبصار استفاده مىگردد كه ، مجرد عقد بدون دخول عالمانه منشأ حرمت ابد نمىگردد . البته در عبارتى از استبصار ، خلاف اين برداشت ، فهميده مىشود . ايشان در استبصار ج 3 ، ص 187 ، باب 121 ، مىگويد كه ؛ اگر كسى در عدّه تزويج كند و دخول هم صورت گيرد ، دو عدّه لازم است ، و چند روايت دال بر آن را نقل مىكند . و سپس رواياتى را كه موهم خلاف اين نظر مىباشند آورده ، مىگويد : « فليست هذه الاخبار منافية لما تقدم من الاخبار لانه ليس فى ظاهر هذه الاخبار ان الثانى كان دخل بها و