نحن انما اوجبنا العدة الثانية اذا كان قد دخل بها فامّا اذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة و لا تنافى بين الاخبار » . در ميان اين اخبار كه شيخ آنها را به صورت عدم دخول حمل مىكند ، موثقه زراره ديده مىشود كه تحريم ابد را هم در تزويج با ذات بعل ثابت كرده است ، بنابراين ، كلام شيخ با فتواى ايشان در باب تزويج ذات بعل كه ملاك حرمت را تحقق عنوان زنا مىداند ، ناسازگار است . زيرا بسيار مستبعد است كه ايشان حرمت ابد را در موثقه زراره به كراهت شديد حمل كرده ، يا اين قطعهء خبر را طرح كند ، با اين كه از اين مطلب هيچ ذكرى به ميان نياورده است . بنابراين ، به نظر مىرسد كه شيخ در اينجا ، از منافات داشتن موثقه زراره با فتواى خود غفلت كرده است . بهر حال ، غرض ما ، بيان فتواى شيخ در مسأله است نه حل ناسازگارى عبائر وى . در مجموع ، از عبائر تهذيب و استبصار استفاده مىگردد كه ايشان همچون سلار در مراسم ، نفس تزويج به ذات بعل و لو از روى علم را منشأ حرمت ابد نمىداند ، بلكه زناى به ذات بعل را موضوع حرمت ابد مىانگارد . از كافى كلينى هم برمىآيد كه ايشان تزويج عالمانه ذات بعل را منشأ حرمت ابدى مىداند ، زيرا در بابى كه عنوان آن به ذكر محرمات ابديه اختصاص دارد ، و در آن روايات اقسام مختلف محرمات ابديه را بر مىشمارد ، روايت مرفوعه احمد بن محمد را كه در تزويج ذات بعل از روى علم حرمت ابد قائل شده ، ذكر مىكند و معارضى براى آن ذكر نمىكند « 1 » . البته كلينى در بابى ديگر « 2 » ، در كتاب الطلاق و نيز صدوق در فقيه ، موثقه زراره « 3 » را كه از آن حرمت ابد در تزويج ذات بعلى كه به وى دخول شده استفاده مىگردد آورده‌اند . نقل روايت در كافى و فقيه كه كتابهاى فتوايى بوده و در آنها اخبار

--> ( 1 ) كافى 5 : 429 / 11 . ( 2 ) كافى 5 : 429 / 11 . ( 3 ) فقيه 3 : 547 / 4885 .