زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما و لم تحل له ابداً ، و ان كان دخل بها جاهلًا ، و الحجة فى ذلك اجماع الفرقة المحقة و طريقة الاحتياط ايضاً » ، و در ( م 40 ) آورده : « و كذلك من عقد على امرأة فى عدة من غير دخول بها فرق بينهما و لم تحل له ابداً ، و اصحابنا يشترطون فى ذلك و هو يعلم انها فى عدة ، و الحجة فى ذلك الاجماع و طريقة الاحتياط » . از مجموع اين دو كلام بر مىآيد كه ، عقد از روى علم بر معتدّه هر چند بائن باشد حرمت ابد مىآورد . اما عقد از روى جهل ، به همراه دخول تنها در معتدّه رجعيه حرمت ابد مىآورد ، از تخصيص اين حكم به معتدّه رجعيه كه زوجه يا در حكم زوجه است عرفاً فهميده مىشود كه در زوجه نيز اين حكم ثابت بوده و تزويج مزوجه به همراه دخول حرمت ابد مىآورد . هر چند دخول از سر جهل صورت گرفته ، در نتيجه زنا به ذات بعل صدق نكند ، بهر حال حرمت ابد به مجرد تزويج عالمانه ذات بعل قبل از دخول ، از عبارت سيّد مرتضى استفاده نمىگردد ، مگر بدانيم كه ايشان به ملازمه بين حرمت ابد در تزويج مطلق معتدّه و تزويج ذات بعل قائل است كه قهراً از اثبات حرمت ابد در معتدّه در صورت علم ، حكم تزويج ذات بعل هم استفاده مىگردد ، ولى دليلى نداريم كه ايشان به ملازمه قائل باشند ، و اصل ملازمه هم محل اشكال است - چنانچه خواهد آمد - . 3 ) نظر برخى از كتب حديثى در مسأله : از عبارت شيخ طوسى در استبصار ( ج 3 ، ص 189 ، باب 122 ) استفاده مىگردد كه ايشان نفس عقد بر ذات بعل را قبل از دخول ، منشأ حرمت ابد نمىداند ، ايشان پس از نقل صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن ( را كه از آن دو ، عدم حرمت ابد در تزويج ذات بعل حتى در فرض دخول استفاده مىگردد ) مىنويسد : « و الوجه فى الخبرين عندي انه انما كان يجوز له ان يتزوجها اذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بان زوجها باق على ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعى اليها او بلغها عنه طلاق لانها لو تعمد ت ذلك كانت زانية و اذا كانت زانية لم يجز له العقد عليها ابداً لان من زنى بذات