بنابر روايات بسيار مبدأ اعتداد ، بلوغ خبر وفات شوهر است و به علت كثرت اين روايات از ذكر آنها خوددارى مىكنيم ، البته تقريب ديگرى در مسأله وجود دارد كه شايد نظر آقاى خويى بدان باشد و در تقريرات درست بيان نشده باشد . در توضيح اين تقريب مىگوييم كه ما با دو مسأله مواجه هستيم ، يكى مسأله اعتداد يعنى ترتيب اثر عده دادن ، يعنى ازدواج نكردن ، تزيين نكردن و احكام عده را بار كردن ، مسأله ديگر دخول در عده ، اين دو مسأله با هم متفاوتند ، چه اگر زنى در زمان عده ازدواج كند " در عده بودن " صدق مىكند ولى اعتداد صدق نمىكند ، مرحوم آقاى خويى مىفرمايد با مرگ شوهر ، بر طبق ادله اوليه زن داخل در عده مىشود ولى چون از مرگ شوهر با خبر نيست ، قهراً اعتداد صدق نمىكند ، ولى حرمت ابد بر موضوع " در عده بودن " بار شده نه بر " معتده بودن " . اين تقريب هم دو اشكال دارد : اشكال اول : هم روايات اتفاق دارند و هم علماء اجماع دارند كه عده وفات ، 4 ماه و ده روز است ، و بر طبق اين تقريب ممكن است عده وفات بيست سال هم طول بكشد ، چون ممكن است شوهر مرده باشد و خبر وفات او بيست سال بعد برسد ، بنابراين بايد تمام اين مدت ايام عده زن باشد كه اين امر بر خلاف فتاواى اصحاب و روايات متواتر است . اشكال دوم : حال اگر كسى اطلاق اين روايات عام را منكر شود و بگويد ، اين روايات از صورتى كه خبر وفات شوهر ، ديرتر مىرسد منصرف است ، ولى در خصوص مسأله تأخير رسيدن خبر وفات ، چهار روايت وجود دارد كه مبدأ عده ، هنگام بلوغ خبر است ، نه مبدأ اعتداد . روايت اول : صحيحهء زراره « 1 » عن ابى جعفر عليه السلام قال : « ان مات عنها زوجها و هو

--> ( 1 ) در سند روايت موسى بن بكر قرار دارد كه واقفى خوانده شده ولى ما گفته‌ايم كه روايت ، بزرگان اماميه همچون على بن الحكم از واقفه قبل از زمان وقف صورت گرفته و پس از زمان وقف بين اماميه و واقفه فاصله كامل واقع شده كه روايت اماميه را از واقفه منتفى مىسازد و چون زمان اخذ روايت ، ملاك در روايت مىباشد ، پس بايد روايت را صحيحه دانست .