4 ) عدم انطباق بحث تمسك به عام در شبهه مفهوميه مخصص منفصل بر ما نحن فيه : اگر دليل عام و مخصص منفصلى مردد و بين اقل و اكثر بود ، آيا مىتوانيم در اكثر ، به عام تمسك كنيم ؟ مثلًا اكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم وارد شده كه فاسق مردد بين اقل و اكثر است چون نمىدانيم مرتكب صغيره را هم شامل است يا نه ؟ مشهور مىگويند : در اكثر به عام تمسك مىكنيم كما اينكه اگر زيد از عموم اكرم العلماء خارج بود و ندانيم آيا عمرو هم تخصيص خورده يا نه ، به عموم اكرم العلماء اخذ مىشود ولى ما در جاى خود اين را نپذيرفتيم . ممكن است توهم بشود كه ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا دلالت روايت عبد الرحمن بر عدم حرمت ابد در مورد عقد دائم تمام است و نسبت به عقد انقطاعى مجمل است . اما حق اينست كه ما نحن فيه از اين قبيل نيست چون اين مباحث در اجمال نص است كه بگوييم : آيا اجمال آن به عام هم سرايت مىكند يا نه ؟ ولى بحث ما در فقدان نص است كه اگر عقد اول انقطاعى باشد آيا نصى دال بر خروج از تحت عام داريم يا نه ؟ و در فقدان نص بر تمام مبانى به عموم تمسك مىكنيم . بر اين اساس در عقد انقطاعى كه روايت عبد الرحمن شامل آن نيست بايد به عموم روايت اديم تمسك كنيم ، و در نتيجه : حكم دائم و متعه متفاوت است . 5 ) نظر استاد - مدّ ظلّه - در تمسك به عام در اكثر در ما نحن فيه و بيان مختار : كليت اين قانون كه وقتى نمىدانيم اكثر از تحت عام خارج است يا اقل ، به كمتر اكتفا مىكنيم محل مناقشه است . توضيح : ما به قرينه روايت عبد الرحمن بن حجاج مىفهميم كه در روايت اديم قيدى بوده كه راوى آن را بيان نكرده است . مثلًا چون متعارف و معمول در