السيد موسى الشبيري الزنجاني

1921

كتاب النكاح ( فارسى )

ازدواج‌ها اين است كه اگر زن شوهر داشته باشد معلوم مىشود ، لذا قيد عالم بودن در روايت اديم منعكس نشده ، و كاشف آن قيد ، روايت عبد الرحمن است . اما اگر گفته شود : در روايت ، دو خصوصيت بوده يعنى يا زن و مرد عالم بوده‌اند ، و يا زن با عقد انقطاعى با مرد جاهل ازدواج كرده و راوى هر دو را غفلت نموده و ذكر نكرده ، اين خيلى مستبعد است ، و لو اينكه من حيث المجموع در اين فرض مخصص هم كمتر مىشود . البته اين در صورتى است كه ما دليل خاص را كاشف از عدم ارادهء جدى از دليل عام بدانيم ، اما اگر از باب عنوان ثانوى يا بر اساس قاعدهء مقتضى و مانع باشد ، فرقى بين اين جهات نخواهد داشت . لذا بنابر مختار كه كاشفيت است ، فرض حذف قيدى كه غفلت از آن متعارف مىباشد اولى است از صورتى كه غفلت در آنها غير متعارف ، و لو دائرهء تخصيص كمتر باشد . خلاصه ؛ به نظر مىرسد اگر روايت اديم ( التى تتزوج و لها زوج ) متعبد به علم طرفين شود مقدم است بر تخصيص با طول و تفصيل ، و لو دائرهء آن كمتر باشد و در نتيجه بين دائم و متعه در عقد اول فرقى نيست . و اگر در تقدم هم شك كنيم به عمومات كتابى مراجعه مىكنيم . و چنانچه در روايت ، تقطيع هم صورت گرفته باشد بايد قيد محذوف از قيودى باشد كه خلافش متعارف است مثل علم به شوهردار بودن زن . « * و السلام * »