* 4 روايت عبد الرحمن : ثم إن الزوج قدم فطلقها او مات عنها . در اين دو روايت نيز طلاق و دوام عقد مطرح است . و اينكه فرض طلاق را مخصوص عقد دائم و فرض ممات را اعم از دائم و متعه بدانيم از نظر متفاهم عرفى بسيار مستبعد است . البته اگر چه در اين احاديث مسأله طلاق مطرح است ولى ممكن است ما آن را مثال دانسته از آن تعدى كنيم و بگوييم حتى مثل فسخ و انفساخ را هم شامل است . و همينطور در مورد متعه ، بين مدت كوتاه و طولانى ، الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم كم و زياد فرق نمىكند ، چون در هر دو « اهل » صدق مىكند . اما تعدى كردن از دائمه به متعه احتياج به بيان دارد و دليلى نداريم . * 5 روايت اديم بن حر : « التى تتزوج و لها زوج » . اين روايت اطلاق دارد و عبارت « لها زوج » شامل عقد انقطاعى و دوام هر دو مىشود ، و لكن با دو روايت عبد الرحمن اين روايت را قيد مىزنيم ، و بعضى صور ، مثل صورت جهل مرد را خارج مىكنيم ، لكن اين در خصوص جائى است كه عقد او دائم باشد . ولى اگر عقد اول انقطاعى بود دليلى براى خروج از عموم روايت اديم نداريم . يعنى ممكن است جمعاً بين روايات بگوييم : اگر ازدواج قبلى دائم و زوج دوم جاهل بوده ، حرمت ابد ندارد به دليل روايت عبد الرحمن . ولى اگر زنى كه متعه مردى بوده ، عالماً با ديگرى ازدواج كرد زوج دوم جاهل باشد يا عالم در اينجا به مقتضاى روايت اديم حرمت ابد مىآورد ، و روايت عبد الرحمن نمىتواند آن را از تحت روايت اديم خارج كند . و هيچ ملازمه‌اى بين عقد دائم و متعه در اين گونه شرائط نيست كما اينكه ، بعضى در عقد دائم اجازهء پدر را شرط مىدانند بخلاف متعه و بعضى به عكس .