نمىدهد ، لذا چون از طريق شرعى نبوده ملحق به علم است ، بر خلاف زن ، كه وقتى به او خبر مرگ شوهر يا طلاق را مىدهند نوعاً مطمئن مىشود . و به عبارت ديگر : موضوع روايت زراره مرد عالم و زانى نيست ( و گرنه عبارت « لها المهر » و « تعتد منهما از هر دو عده نگهدارد » صحيح نبود چون زانى مهر و عده ندارد ) ولى چون بر خلاف قانون اعتماد كرده ، موجب حرمت مىشود . پس مورد روايت زراره جاهل است ، ولى جاهلى كه بر خلاف وظيفه عمل كرده است ، از اين رو اين فرض هم به صورت سوم ملحق است و كأن مرد با چنين شكى حكم عالم را دارد . صورت پنجم : اگر مرد جاهل بود و زن عالم و دخول هم صورت گرفته بود ، در اين صورت نيز تفصيل هست پس چنانچه مرد غافل يا جاهل مركب باشد به مقتضاى دو صحيحهء عبد الرحمن حرمت ابدى ندارد ولى اگر مرد شاك بود و بدون حجت شرعى اقدام به ازدواج كرده بود موثقه اديم بن الحر حكم به حرمت ابدى مىكند و معارضى هم ندارد . خلاصه : از اين هشت فرض سه صورت آن مطلقاً حرمت ابد دارد و در دو فرض هم اگر بدون حجت شرعى اقدام به ازدواج كرده باشد حرام ابدى مىشود . مبناى چهارم : بنابر دومين جمعى كه در جلسه گذشته كرديم دائره حرمت ابدى متضيق مىشود . در اين جمع صورت اول و دوم و چهارم فرقى با جمع اول ندارد ، با همان مستند قبلى : چون در فرض علم طرفين روايت اديم معارض ندارد و صورت جهل هر دو با دخول مستند حرمت روايت زراره است ، چون گرچه هيچ‌كدام زانى نيستند ولى از آنجائى كه زوج طريق شرعى براى جواز ازدواج نداشته ، موجب حرمت است . و صورتى كه فقط زوجه عالم بود با دخول نيز حرمت ابد نمىآورد ، چون فرد ظاهر و