قدر متيقن از روايت عبد الرحمن است ، و منافات با موثقه اديم ندارد ، چون مورد موثقه جهل هر دو است . اما استبعادى كه ممكن است به نظر بيايد كه چگونه در زانيه حرمت ابد نياورد ولى صورت جهل زوجه و غير زانيه بودن او حرمت ابد داشته باشد ، در جلسه گذشته در رفع آن صحبت كرديم . اما صورت سوم : علم زوج با دخول ( كه لازمه جمع قبلى حرمت ابد بود ) ممكن است بگوئيم مثل صورت علم زوجه حرمت ابد نمىآورد ، به اين بيان كه هيچ كدام از روايات شامل نمىشود چون مورد موثقه اديم علم زوجه است . شامل اين صورت نمىشود مورد روايت عبد الرحمن و موثقه زراره نيز جهل زوج است پس صورت علم زوج را شامل نمىشود و بنابراين كه اولويت را نپذيريم و نمىتوانيم به صورت علم زوج تعدى كنيم . خلاصه ؛ از نظر روايات الحاق در تمام صور صحيح نيست ، و شايد به جهت همين اشكالات مرحوم سيد و محقق كركى سراغ نصوص نرفته ، آن را كنار گذاشته‌اند ، چون با جمع نصوص هفت صورت حرام نمىشود تا مثل معتده شود ، لذا با اولويت مسأله را ملحق دانسته‌اند ولى ما اين وجه را براى الحاق تمام ندانسته و به روايات اخذ كرديم . ب ) دنباله مسأله 9 ( تزويج ذات بعل ) : 1 ) متن عروة : « من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوجةً و بين الدوام و المتعه فى العقد السابق اللاحق » . بين حره و امه مزوجه فرقى نيست به دليل اطلاق روايات كه خصوصيتى در آنها درج نشده ، در اين فرع بحثى نيست . و همين طور متعه يا دائم بودن عقد قبلى و عقد لاحق فرقى نمىكند . مرحوم آقاى خويى و آقاى حكيم فرموده‌اند كه مقتضاى اطلاقات اين است كه