السيد موسى الشبيري الزنجاني
1907
كتاب النكاح ( فارسى )
مناقشه است : نكته اول : ايشان فرمودهاند كه كلمه حتى به معناى تعليل است و نمىتواند به معناى انتهاى غايت باشد ، چون معقول نيست گفته شود كه شما آن را تزويج نكنيد تا زمانى كه آن زن شوهر ديگرى بكند و اگر شوهر كرد ، آن وقت شما مىتوانيد او را بگيريد و اين در حالى است كه آن زن ذات البعل است . اين بيان نيز ناتمام است ، بخاطر اينكه اگر ما حتى را به معناى انتهاى غايت بگيريم معنايش اين نيست كه آن زن بعد از ازدواج با مرد ديگر مىتواند با زوج دوم ازدواج كند . بلكه معنايش اين است كه بعد از طلاق و انقضاء عده مىتواند او را تزويج كند و ما با تفحص در اكثر روايات اين باب ، اين مطلب بوضوح قابل تشخيص است كه مراد از تزويج بعد از سير مراحل ، مثل طلاق يا وفات يا انقضاء عده و امثال ذلك مىباشد نه بالفور ، و اين مطلب چون واضح و مبين است و متفاهم عرفى همين است ، لذا در روايات به اين موارد تصريح نشده است . شما به رواياتى كه در مورد محلل وارد شده مراجعه كنيد ، ببينيد در اكثر اين روايات اسمى از طلاق دادن محلل و سپرى شدن عده برده نشده است و كمتر روايتى است كه چنين توضيحى در آن باشد و نكتهاش وضوح مطلب است كه با زنى كه در حباله زوجيت شخص ديگر يا در عدهء اوست نمىتوان ازدواج كرد . نكته دوم : و اما اينكه ايشان فرمودهاند كه كلمه حتى بمعنى تعليل است يعنى تزويج آن مرد حرام است تا اينكه راه براى ازدواج ديگران بازشود . سؤال اين است كه آيا محرمات براى اين جعل شدهاند كه راه براى ديگران باز كنند ، مثلًا اگر شخص ، خواهرش را نمىتواند بگيرد و حرام ابدى است ، آيا بخاطر اين است كه راه براى تزويج ديگران بازشود ؟ و اين مطلب ناصحيح است ، اگر حكم حرمت ابد باشد حالا چه ديگران باشند يا نباشند حكم ثابت است لذا ، اين توجيه درستى نيست كه بگوييم " حتى " تعليلى است .