دو روايت بدانيم يا بعد از تساقط دو روايت متعارض ، كتاب را مرجع بشماريم ، اگر عام كتاب به وسيله دليلى تخصيص خورده باشد ، بايد عام تخصيص خورده را ملاك قرار داد نه عام قبل از تخصيص ، پس اگر موثقه اديم كه مخصص كتاب است خود در دايره تعارض روايات قرار نگيرد ، ديگر نمىتوان روايات دسته دوم را با عنايت به موافقت با كتاب ترجيح داد . ب ) نظر استاد « مدّ ظلّه » دربارهء مفاد اديم و نسبت آن با ساير روايات : 1 ) مفاد موثقه اديم : علماء ، موثقه اديم را نسبت به عالم و جاهل مطلق دانسته‌اند ، ولى با مراجعه به پاره‌اى از امثله مشابه ، مىتوان فهميد كه اين مطلب صحيح نيست ، اگر گفته شود : اگر شخصى با اين كه پول داشته گدايى كند . . . ( و حكمى بر اين موضوع بار شود ) ، آيا فهميده نمىشود كه اين شخص با علم به پول داشتن خود ، باز گدائى كرده و كسى كه پولى داشته ولى از آن خبر نداشته ، مثلًا ارثى به دو رسيده و او از آن بىخبر بوده ، از اين حكم بر كنار نيست ؟ در اين مثال ، هر چند قيد علم ذكر نشود ولى متفاهم عرفى صورت علم است و در محيطهاى غير حوزوى به هيچ وجه صورت جهل را مشمول اين قضيه نمىدانند ، در تعبير روايت اديم " زنى كه شوهر دارد ، ازدواج كرده " متفاهم عرفى از آن خصوص صورت علم زن است ، و از اين جمله استفاده مىگردد كه زن با اين كه مىدانسته شوهر دارد ازدواج كرده ، پس بايد مؤاخذه گردد تا ديگر از اين كارهاى خلاف نكند . ان قلت : اگر بگوييم ، اگر زنى به بچهء دختر خود شير دهد ، دختر او بر شوهرش حرام ابد مىگردد ، آيا لازم است ، شير دهنده بداند كه بچه از آن دختر اوست يا اين حكم در فرض جهل هم جارى است ؟ قلت : بين اين مثال و مثال بحث ما فرق است ، اولًا كثرت غفلت و جهل در