مسائل مربوط به رضاع سبب مىگردد كه صورت جهل در اين گونه مثالها از مفاد دليل بيرون نباشد ، ثانياً : مسأله محرميت رضاعى را ما مىدانيم كه به جهت كيفر و مؤاخذه نيست ، بلكه به مناط يك نوع قرابت و نزديكى است ، ولى در مثال تزويج ذات بعل و اشباه آن ، ظهور عرفى دليل در اين است كه به مناط كيفر جعل شده و همين امر سبب مىگردد كه منساق از دليل ، صورت علم باشد . حال اگر انصراف اين دليل را به صورت علم نپذيريم ، قدر متيقن از آن ، صورت علم است و دليل نسبت به اكثر از آن اجمال داشته و قابليت استناد ندارد . حال با توجه به اين نكته ، بايد ديد كه در نسبت ادله و كيفيت معامله با آنها چه تغييرى حاصل مىگردد ، در اينجا نخست به عنوان مقدمه ، بحثى اصولى ، ذكر كرده ، سپس آن را در محل كلام خود تطبيق مىكنيم . 2 ) بحثى اصولى در كيفيت مراجعه به عام فوق : اگر دو دليل خاص با يكديگر تعارض بالتباين داشته باشند ، در اينجا اگر يك دليل عام باشد ، كه نسبت آن با يكى از دو دليل ، عموم و خصوص مطلق باشد ، در اينجا پس از تعارض دو دليل خاص ، به دليل عام مراجعه مىكنيم ، مثلًا اگر دو دليل " اكرم الفقراء من العلماء " و " لا تكرم الفقراء من العلماء " با هم تعارض داشته باشند به دليل سوم كه عام باشد مراجعه مىشود و به وجوب اكرام فقراء از علماء هم حكم مىشود ، در اينجا اين سؤال وجود دارد كه چرا اين دليل ايجابى را به همراه دليل ايجابى اول ، طرف تعارض با دليل سلبى دوم قرار نمىدهيم و حكم به تساقط هر سه دليل نمىكنيم ؟ پاسخ مطلب اين است كه اين دليل سوم عام با دليل دوم خاص تعارضى ندارد ، چون بين آنها جمع عرفى وجود دارد و با دليل اول خاص هم تعارض ندارد چون كه متوافق بوده و مجالى براى طرح بحث تعارض نيست ، بنابراين ، با توجه به اين كه در مقابل دليل عام ما ، مخصّص معتبر و حجت در كار نيست ، در موارد تعارض دو خاص ، به عام فوق مراجعه مىشود . حال اگر