اول گذشت ) و دلالت جمله بر مفهوم فى الجمله وابسته به دلالت آن بر مفهوم كلى نيست تا با تعارض مفهوم كلى ، اين مفهوم نيز از كار بيفتد ، چون منشأ هر يك از اين دو مفهوم ، مستقل از يكديگر است و به هم ربطى ندارند ، مفهوم كلى ناشى از دلالت جمله شرطيه بر انحصار مناط حكم در صورت شرط است ، و مفهوم فى الجمله كه در تمام قيود ( حتى مفهوم لقب ) جارى است ، مبتنى بر محذور لغويت در صورت قائل نشدن به اين مفهوم مىباشد . به هر حال ، تمام اين راه حلها ، مبتنى بر پذيرش مرفوعه احمد بن محمد مىباشد و مثلًا اگر كسى همچون مرحوم نائينى و اخباريون ، تمام روايات كافى را معتبر بداند ، قهراً اين روايت معتبر شده و مجال بحث در اين راه حلها پديد مىآيد . ولى ما اين مبنا را ناتمام مىدانيم و مرفوعه احمد بن محمد را غير قابل استناد مىانگاريم . پس تمام اين راهها ناتمام است و اگر نوبت به مراجعه عام فوق در اين بحث برسد بايد قائل به حرمت ابد به طور مطلق شويم . 3 ) ترجيح به موافقت كتاب : البته گفتيم كه با استقرار تعارض بين دو دسته ، نخست بايد به مرجحات و يا به تخيير رجوع كرد ، يكى از مرجحات كه در جلسه قبل بدان اشاره شد ، موافقت با كتاب است . حال آيا در اين بحث مىتوان روايات دسته دوم را ( كه بر عدم حرمت ابد دلالت دارد ) به جهت موافقت با عام كتابى " أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ " [ نساء / 24 ] ترجيح داد ؟ پاسخ سؤال منفى است . زيرا با عنايت به تخصيص كتاب با دسته سوم از روايات يعنى موثقه اديم بن الحر ، مسأله تزويج با ذات بعل را نمىتوان از كتاب استفاده كرد . در نتيجه موافقت دسته اول با كتاب ، تنها موافقت با ظاهر بدوى كتاب است كه از حجيت برخوردار نيست ، و به طور كلى خواه ما كتاب را مرجح يكى از

--> هم منطوق جمله قابل اخذ است . البته لزوم مسأله لغو نبودن قيد علم در اين مرفوعه مطلبى ديگر است كه در متن بدان اشاره شده است .