السيد موسى الشبيري الزنجاني
1888
كتاب النكاح ( فارسى )
جاهلانه با عدم وقوع دخول فرد نادر است چون مفروض در روايت عبد الرحمن بن الحجاج آن ذات بعلى است كه از ناحيه زوج اول مدخوله باشد چون مىفرمايد در صورتى كه زوج اول او را طلاق دهد يا بميرد زوج دوم بعد از عده مىتواند با اين زن ازدواج كند ، و روشن است طلاقى عده دارد كه زن از ناحيه زوج مدخوله شده ، و وقاعى صورت گرفته باشد ، با توجه به موضوع روايت ، آيا اين فرض كه زنى مدخوله ( كه باكره نيست ) با كسى ازدواج مىكند و هيچگونه وقاعى تا زمان طلاق يا فوت زوج اول حاصل نمىشود فرد بسيار نادرى نيست ؟ بلى اگر باكره باشد ممكن است فاصلهاى بين عقد ازدواج و وقاع حاصل شود همانطور كه امروز نيز رسم است اما زوج مىداند هيچگونه محدوديتى براى او نيست و زن غير باكره است صبر كردن و عدم دخول ، صورتى بسيار نادر خواهد بود پس حمل روايت بر اين صورت از مصاديق حمل مطلق بر فرد نادر مىباشد . مضافاً ، از مراجعه به استعمال روايات باب در مىيابيم كه اين گونه روايات انصراف به خصوص دخول دارد ، زيرا در روايات بسيار راوى ، از امام عليه السلام به نحو مطلق سؤال كرده و در هنگام جواب ، معصوم عليه السلام بر طبق صورت دخول جواب دادهاند يعنى موضوع را مقيد فرض كردهاند . بنابراين ، اصلًا معلوم نيست كه صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج صورت عدم دخول را شامل شود و بهر حال فرد ظاهر آن صورت دخول است . 4 ) نقل رواياتى كه از آن انصراف روايات به صورت دخول استفاده مىشود : 1 « عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام فى امرأة فقد زوجها او نعى اليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعاً ثلاثة اشهر « 1 » » . در سؤال فرض نشده كه زوج اول و دوم دخول كردهاند ، ولى حضرت در مقام جواب مىفرمايند : از هر دو عده نگه دارد كه عده متفرع بر دخول مىباشد در
--> ( 1 ) وسائل 20 : 446 / 26056 ، باب سابق ، ح 2 .