السيد موسى الشبيري الزنجاني
1887
كتاب النكاح ( فارسى )
هيچ يك از دو دسته روايات حكم آن را مشخص نمىكنند با مراجعه به روايت اديم حكم به حرمت ابد مىشود در نتيجه در تزويج ذات بعل ، همچون تزويج معتده أحد الأمرين ( علم يا دخول ) در اثبات حرمت ابد كافى است . اشكالى كه بر اين جمع مىشود اين است كه ، شما بايد روايت زراره را اعم از صورت علم و جهل بدانيد ، ولى در ابتدا جلسه ذكر شد كه روايت زراره اعم نيست و فقط در مورد دخول جاهلانه مىباشد . پس نسبت دو روايت عموم و خصوص مطلق است نه " من وجه " . 3 ) وجه دوم حل تعارض روايت و پاسخ آن : وقتى روايت زراره را مخصوص صورت جهل دانستيم در نتيجه روايت عبد الرحمن بن الحجاج كه از حيث دخول و عدم دخول مطلق مىباشد . بوسيله روايات زراره كه فقط صورت دخول را شامل مىشود تقييد مىگردد در نتيجه حليت تزويج فقط در صورتى است كه زوج جاهلانه با ذات بعل ازدواج و وقاع نكرده باشد . و در بقيه صور ، محكوم به حرمت ابد مىشود نتيجه اين جمع هم اين است كه تزويج ذات بعل همانند تزويج معتده است و يكسانى اين دو از راه روايات ( و نه از اولويت ) استفاده مىگردد . اما چنين جمعى قابل خدشه است « 1 » ، چرا كه اگر لازمه جمع بين دو دسته روايات متنافى اين باشد كه يك دسته از آن حمل بر فرد نادر شود چنين جمعى عرفى نخواهد بود اگر چه جمع به نحو عموم و خصوص مطلق باشد . در مورد بحث ، نتيجه تخصيص زدن روايت عبد الرحمن بن الحجاج بوسيله روايات زراره اين مىشود كه روايت عبد الرحمن بن الحجاج فقط در مورد تزويج جاهلانه با عدم وقاع مىباشد . حمل مطلق بر چنين فرد نادرى يك جمع غير عرفى است ، اما چرا تزويج
--> ( 1 ) اين اشكال به ذهن ما رسيده و سپس در كلام مرحوم حاج شيخ هم آن را ملاحظه كرديم ، البته ما با تفصيل بيشترى اين اشكال را مطرح مىسازيم .