1 روايت اول و لو اينكه محمد بن عيسى در سند قرار دارد صحيح مىباشد « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الاول او مات عنها ثم علم الاخير أ يراجعها « 1 » ؟ قال : لا حتى تنقضى عدتها « 2 » » . 2 روايت دوم « عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجاً غايباً فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها او مات عنها أ يتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها و لم يعلم أن لها زوجاً ؟ قال ما احب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره « 3 » » . در جمله « ما احب » دو احتمال وجود دارد ، يا حمل بر تحريم مىكنيم كه بعد از محلل ، حلال مىشود . يا حمل بر تنزيه ، كه براى رفع كراهت احتياج به محلل مىباشد . اين روايت را بعداً مطرح و در رابطه با آن بيشتر صحبت خواهد شد فعلًا روايت اول كه با دو روايت زراره به شكلى تعارض دارد ، مطرح مىكنيم . 2 ) نقل كلام مرحوم آقاى خويى در نسبت روايات و بررسى آن : تعارض در بين اين دو دسته روايات به نظر مرحوم آقاى خويى ، به نحو عموم و خصوص من وجه مىباشد . چرا كه به نظر ايشان در روايات زراره ، اگر چه فرض دخول شده است اما از جهت علم و جهل زوج ثانى مطلق مىباشد ، بر خلاف روايت عبد الرحمن بن الحجاج كه جهل زوج ثانى فرض شده است اما از جهت دخول و عدم آن مطلق مىباشد . در نتيجه ، مورد افتراق صحيحه عبد الرحمن بن حجاج عبارت است از تزويج جاهلانه با عدم حصول وقاع و مورد افتراق معتبره زراره عبارت است از تزويج عالمانه با حصول وقاع و مورد اجتماع اين دو روايت ، عبارت است از تزويج جاهلانه با حصول وقاع و اين روايات در مورد اجتماع با هم تعارض مىكنند در نتيجه به روايت اديم بن حر كه عام فوق مىباشد رجوع و حكم به حرمت ابد در مورد تعارض مىكنيم و همچنين در صورت تزويج عالمانه با عدم حصول وقاع كه

--> ( 1 ) فى بعض النسخ أ يتزوجها . ( 2 ) وسائل 20 : 446 / 26057 باب سابق ح 3 . ( 3 ) وسائل 20 : 447 / 26058 ، باب سابق ، ح 4 .