خود آقاى خويى هم قبول دارند ؛ كه « زانى عدّه ندارد » تمام نيست . مىگويند : اگر زنا از ناحيه زن ، و وطى مرد به شبهه بود ، عدّه دارد . چون معيار احترام شوهر و ماء شوهر است . اما در صورتى كه شبهه از ناحيه زن و مرد زانى باشد طبق تحقيق عدّه ندارد . و اگر بخواهيم روايت دوم را به صورت علم زوج حمل كنيم ، با تعتد منهما جميعاً ، منافات دارد . چون زوج با علم به حال ، زانى است و عدّه ندارد . روايت ديگر زراره ، هر چند ، كلمه تعتد منهما ندارد ، ولى مورد آن صورت جهل مرد است و لااقل فرد ظاهر و متعارفش اين صورت است . زيرا مىفرمايد : « فان الاول احق بها من الآخر » و اگر دومى با علم به تحريم ، ازدواج و دخول كرده ، زانى بوده و توهم اين نمىشد ، كه دومى حقى داشته باشد ، تا بگوييم شوهر اولش « أحقّ » است . ج ) روايت فقه رضوى : 1 ) متن روايت : « من تزوج امرأة لها زوج و دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها لم تحل ابداً « 1 » . اعتبار اين كتاب محل خلاف است ، عدّه‌اى در مورد آن توقف كرده ، بعضى به روايات آن عمل مىكنند ، ما احتياطاً روايات آن را مىخوانيم . 2 ) معنى و دلالت روايت : ضمير « دخل بها » ذات وجهين است كه به شوهر اول برگردد يا دوم . ولى « زنى بها » ظاهراً عطف به « تزوج » است ، يعنى حديث دو صورت را بيان نموده ، يكى تزويج با عقد ، دخول - شوهر اول يا دوم - صورت گرفته باشد يا خير ، و دوم بدون عقد ، زنا صورت گرفته باشد . و محتمل است زنى بها عطف به دخل بها و صورت زنا هم با تزويج باشد ، با اين بيان كه « تزوج امرأة » يعنى جهلًا و « زنى بها » يعنى با علم به اينكه ، زن زوج ديگرى دارد ، عقد كرده ، ولى اين احتمال بعيد است . از اين روايت استفاده مىشود كه ، تزويج ذات بعل مطلقاً حرمت ابد مىآورد ، با

--> ( 1 ) جامع الاحاديث ج 20 ص 442 .