نكرده‌اند ولى از باب ازدواج با معتده به ضميمه اولويت حكم مسأله روشن مىشود ، البته دو روايت در مسأله هست 1 صحيحهء عبد الرحمن بن الحجاج كه جواز از آن استفاده مىشود . 2 موثقه زراره كه حرمت از آن استفاده مىشود » كأن بخاطر تعارض و اقوائيت روايت جواز نكاح از روايت حرمت نكاح جديد ، استفاده نمىشود ولى با اولويت از باب معتده ، مىتوانيم حرمت نكاح جديد را بدست آوريم و اين اولويت قياس نيست ، چون علت حكم در معتده روشن است و اين علت به نحو اقوى در ذات البعل هم موجود است . توجيه دوم : « عدم التنصيص » يعنى نص قابل اعتمادى نيست ، همچنانكه محقق كركى در جامع المقاصد 12 / 312 مىفرمايند : « برخى به علامه اشكال كرده‌اند كه در مسأله نصوصى داريم » محقق كركى پاسخ مىدهند كه علامه مىفرمايد : « بعد از تعارض ، نصوص قابل اعتمادى نداريم » . كأن ايشان هم ، قابل اعتماد نبودن نصوص را مىپذيرند . البته ظاهر كلام محقق كركى اين است كه نصوص ذاتاً مجمل بوده و دلالت آنها تمام نيست . لكن با مراجعه روشن مىشود . كه ظهور نصوص در اثبات تحريم قابل انكار نيست لذا بايد مرادشان اين باشد كه با عنايت به معارض‌ها ، نصوص قابل اعتمادى نداريم . روايات مسأله : چند روايت را بررسى مىكنيم و بقيه را به جلسات آتى موكول مىنمائيم . روايت اول : « عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : التى تتزوج و لها زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان » « 1 » بررسى روايت از حيث سند : همانطورى كه مىبينيد در سلسله سند عبد الله بن بكير فطحى هست كه روايت

--> ( 1 ) وسائل الشيعة كتاب النكاح ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث 1